اسلام و دموکراسی- قسمت اول

0 2,660

اسلام و دموکراسی
تحقیق و نگارش: څیړندوی نورالله کوثر
قسمت اول –
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام  دموكراسي دو مقوله جداگانه از هم اند که هر کدام از خود روش و مولفه ها و ارزش های بخصوص خود را دارد.
اینکه طی این مقاله مختصر هر کدام بطور فشرده به معرفی گرفته و وجوه تشابه و افتراق و نقاط اشتراکی و مخالف هر کدام را به طور جدا گانه به بحث می گیریم.
برای فهم بهتر موضوع اینک اول به تعاریف هرکدام پرداخته سپس وجوه اشتراکی و اختلافی هرکدام را بیان می دارم .
آنچه در مقدمه قابل یادآوریست که به هیچ وجه نمی توان حکم کرد که تمام اصول و مؤلفه های دموکراسی با اصول  ارزشهای اسلام هموخوانی دارد بلکه میان برخی اصول دموکراسی و اصول اسلامی فاصله و حتی تضاد دیده می شود.
چون بر اساس بینش توحیدی و اسلامی، قانونگذاران و مسئولین قضایی و مجریان قانون، باید به گونه ای از سوی خدا مأذون باشند، در غیر این صورت حقّ تصدّی مقامات مذکور را ندارند.
اسلام برای همه ی شۆون انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، قوانین و مقرراتی دارد که دربردارنده احکام حقوقی نیز هست.
حالانکه در اصول دموکراسی حاکمیت و اقتدار همه امور از آن مردم است، که اینک تفصیل آنرا بخوبی می توان در ضمن این مقال دید.
اولاً تعریف اسلام
چنانچه از واژۀ آن پيداست اسلام در لغت به معنی انقياد، تسليم شدن، گردن نهادن، صلح، سلامتی و فرمانبرداری را گويند .
اما در اصطلاح: چنانچه در حدیث جبریل آمده که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اسلام پرسیدند: که اسلام چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسلام عبارت از شهادت اینکه نیست دیگر معبود برحقی جز الله تعالی و اینکه محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او تعالی است و بر پا داری نماز را و بگیری روزه رمضان را و بدهی زکات را و درصورت توان حج بیت الله را اداء کنی.
ازین معرفی کوتاه و پر معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام را نمود، می تواند چنین استنباط کرد: که اسلام عبارت از پذيرفتن قواعد و قوانين آسمانی (خداوندی) است که انسان را به شدت تکامل داده مقام خلافت را در او تحقق بخشيده، مسؤليت را برايش تفهيم و زندگی اش را مطابق فطرتش تنظيم می نماييد.
اسلام طرز تفکر انقلابی(دگرگونی) است، انقلاب در فرد ايجاد می نمايد، رابطه اش را با اجتماع محکم می سازد انقلاب در همه شيؤن و زوايای زندگی، اسلام عبارت از پرستش و نيايش، دين و دولت، سياست و رو حانيت، مهين و ملت، نيرو مندی وبخشش، کتاب و شمشير، فرهنگ و قانون است، اسلام تخصص فنی علمی نيست؛ بلکه احساس مکتب به عنوان يک ايمان است.
درک اسلام به عنوان يک سیر و حرکت تاریخی فکری سالم است، نه مجموعه از اندوخته ها و انباشته های علمی و ذهنی، بلاخره اسلام در ذهن و ضمیر یک روشن فکر.
اسلام دينى است كه پايه اي آن توحيد، شعارش صداقت معيارش عدالت، مسيرش حقيقت و روحش رحمت است.
ثانیاً تعریف دموکراسی
دموکراسی از اصطلاحات موضوعۀ تمدن یونان قدیم است که در آن پیشوند «دموس» به معنی ومفهوم «ادارۀ امور خارجی کشور» بعدها به معنای: «تهیدستان وروستائیان» وسر انجام به معنی «مردم» است که با واژۀ «کراسیا» که از ریشۀ «کراتوس» مشتق شده، ومعنی‌: اقتدار، اختیار ونیز حکومت کردن وفرمانروائی را افاده می‌کند، ترکیب یافته است.
دموكراسيDemocracy  واژه‌اي يوناني است و از ريشه يوناني Demos به معناي «مردم» و Cracia به معناي «حكومت» اخذ شده است. بنابراين دموكراسي يعني «حكومت مردم بر مردم» يا «حكومت بر مردم» كه در فارسي معادل آن «مردم سالاري» است([1]).
معنی اصطلاحی دموکراسی:
تعاریف گوناگونی از دموکراسی ارائه شده است، گرچه بعضی از این تعاریف با یکدیگر همپوشی و اشتراک دارند بسیاری از آنها نیز با یکدیگر ناسازگارند تا آنجا که برخی به این نتیجه رسیده‌اند:
«دموکراسی» در اصطلاح سیاسی امروز به مفهوم: «حکومت مردم بدست مردم و برای مردم» می‌باشد که این سیستم حکومتی بر محور ارادۀ اکثریت مردم می‌چرخد.
اما در اصطلاح، دموكراسي داراي تعاريف زيادي است و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است و همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع از آن وجود ندارد. ولي عام‌ترين معناي آن برابري فرصت‌ها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي و ارزش‌هاي اجتماعي است. و در معناي محدودتر شركت آزادانه‌ي افراد در گرفتن تصميم‌هايي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است. محدودترين معناي اين كلمه، شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميم‌هايي سياسي مهم جامعه (مستقيم يا غير مستقيم) است([2])
بدون شك از پايه‌هاي اساسي بلكه، جوهره‌ي دموكراسي و مايه‌ي قوام آن مشاركت سياسي است، به طوري كه مي‌توان گفت، بدون مشاركت سياسي شهروندان، دموكراسي محقق نمي‌شود. «مشاركت سياسي» عبارت است از: «مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت مؤثر در فعاليت‌ها و امور اجتماعي و سياسي و تاثير گذاشتن بر صورت‌بندي و هدايت سياسي دولت»([3])
مشاركت شهروندان و گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي از ويژگي‌هاي اساسي دموكراسي به حساب مي‌آيد. بنابراين مفهوم مشاركت سياسي به اين معني است كه مردم در امور كلي جامعه، سياست، حكومت قانونگذاري و مديريت نظام سياسي نقش تعين كننده و سرنوشت‌ساز داشته باشند. امروزه مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي‌گردد.
دموکراسی هنوز مفهومی ذاتاً مجادله‌انگیز است که درمورد تعریفش اساساً هیچ زمینه توافقی وجود ندارد. درمقابل به نظر می‌رسد برای معنی دموکراسی می‌توان یک هسته اصلی درنظر گرفت و از یک یا چند ایده اصلی به‌عنوان ضوابط دموکراسی سخن به میان آورد. بنابراین دموکراسی را باید در وهله اول برحسب اصل یا اصول اساسی‌اش، و در وهله دوم برحسب نهادهایی که آن اصول را تجسم می‌بخشند، تعریف کنیم. پس باید پرسید که اصول اساسی معنای دموکراسی کدام‌اند؟ اما قبل  از آن لازم است از تعیین قلمرو مربوط به دموکراسی شروع کنیم.
قلمرو دموکراسی تصمیم‌گیری در مورد مقررات و سیاست‌های الزام‌آور جمعی برای همه گروه‌ها (اعم از خانواده و انجمن و جامعه) است. پس اگر دموکراسی به قلمرو سیاسی و تصمیم‌گیری برای یک انجمن یا جمع تعلق داشته باشد، نظام تصمیم‌گیری جمعی را تا آنجا می‌توان دمکراتیک دانست که تحت نظارت همه اعضای آن انجمن باشد، یا همه افراد تحت حاکمیتش برابر تلقی شوند. بنابراین نظارت همگانی (Popular Control) و برابری سیاسی (Political equality) ازجمله اصول اساسی دموکراسی‌اند.
این اصول به کامل‌ترین وجهی در گروه‌ها یا انجمن‌های کوچک محقق می‌شوند، چراکه هرکسی از حق برابر و مؤثر سخن‌گفتن و رأی‌دادن درمورد سیاست برخوردار است. در جوامع بزرگ‌تر و به‌ویژه در سطح کل جامعه که اعضایش به‌دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی اراده کرده‌اند تصمیمات را به نمایندگان منتخب خود واگذار کنند دموکراسی هنگامی تحقق می‌یابد که انتخاب‌کنندگان بتوانند نظارت خود را نه فقط بر فرآیند تصمیم‌گیری بلکه حتی بر تصمیم‌گیرندگان نیز اعمال کنند، در این شیوه نظارت با‌واسطه است نه بلاواسطه، دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی در هر دو نوع دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی اعمال می‌شود.
از آنجا که اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی را می‌توان برای تصمیم‌گیری در هر گروه یا انجمنی به‌کار برد، دموکراسی مرجعی بسیار وسیع‌تر از حکومت پیدا می‌کند. درحقیقت یکی از معیارهای جامعه دمکراتیک این است که زندگی انجمنی‌اش (associational Life) ازلحاظ درونی دمکراتیک باشد و شرائط اجتماعی اقتصاد مساعدی را برای تحقق علمی برابری سیاسی فراهم کند.
هرچند می‌توانیم دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی را با هم ترکیب کنیم و بگوئیم دموکراسی مستلزم حق برابر و مؤثری برای شرکت در تصمیم‌گیری است تفکیک آنها به ما کمک می‌کند که بین اصل توزیعی (برابری) و آنچه باید توزیع شود (نظارت همگانی) تمایز قائل شویم. مبارزات همگانی زیر پرچم دموکراسی در هر دوره تاریخی برای تحقق یا تحقق کامل‌تر دو اصل فوق‌الذکر بوده‌اند یعنی برای افزایش نظارت همگانی بر تصمیمات مربوط به مقررات و سیاست‌های جمعی و برای کارآمدترکردن، فراگیرتر‌کردن و برابرترساختن این نظارت همگانی. مخالفان دموکراسی همواره با دو چیز مخالفت می‌کرده‌اند: یکی کاهش سلطه و نظارت اعضایشان بر چنین تصمیماتی و دیگر این عقیده که فرد عادی همانقدر استحقاق اظهار نظر مؤثر در موضوعات همگانی را دارد که فرد ممتاز، ثروتمند یا حتی فرد باهوش و پراستعداد.
یکی از ایرادهای مهم بر پیش فرض برابری سیاسی در جامعه دمکراتیک این است که مردم (به شرط تحقق شرائط مساعد) برای قضاوت متفکرانه در مورد امور همگانی توانایی یکسانی ندارند. این ایراد اساساً ایرادی معرفت‌شناسانه (epistemological) است و به موضوع معرفت به خیر عمومی (Public good) ارتباط دارد و درسراسر تاریخ به اکثر رژیم‌های غیردمکراتیک یا حداقل پدرسالارانه مشروعیت بخشیده است. براساس این استدلال خیر جامعه را می‌توان به‌طور عینی (objectively) شناخت و آن را در حوزه معرفت خاصی قرار داد که تنها دراختیار عده قلیلی است و همین عده قلیل به‌سبب آگاه‌بودن از آن معرفت حق تصمیم‌گیری به نیابت از بقیه را به‌دست می‌آورند.
درباره اینکه ماهیت دقیق این معرفت چیست برداشت‌های مختلفی دردست است. در برداشت افلاطونی معرفت به چیزهایی که برای جامعه سالم لازم است کسانی می‌توانند به‌دست آورند که از راه تحصیل درازمدت فلسفه با پیچیدگی‌های آن آشنا شده باشند.
در برداشت سنت‌گرایان فقط معرفت نشأت گرفته از گذشته جامعه است که ضامن اخذ تصمیمات درست است و این معرفت یا دراختیار پیران است یا دراختیار کسانی که اصل و نسب نیاکانی‌شان دسترسی ممتاز به چنین حکومتی را تضمین کرده است (حکومت اشرافی). در برداشت حکومت مذهبی، این معرفت به متون مقدس (Sacrd texts) یا اراده الهی است که به روحانیت یا افراد وارد، صلاحیت تصمیم‌گیری درمورد قوانین برای کل جامعه را اعطا می‌کند. در برداشت مارکسیست لنینیستی، معرفت به سیر آینده تاریخ است که به حزب و ایدئولوگ‌هایش بینش منحصر به‌فردی درمورد بهترین راه اداره جامعه در زمان حال می‌بخشد. فراگیرترین برداشت از این اعتقاد در جهان معاصر برداشت تکنوکراتیک است. براساس این برداشت علومی وجود دارند (مثل علم اقتصاد، مدیریت، یا بعضی از شاخه‌های فناوری کاربردی) که پاسخ‌هایی عینی به پرسش‌های مربوط به خیر عمومی را ارائه می‌دهند و کسانی که با این دانش‌ها مخالفت می‌کنند، از روی احساسات غلط، تعصب یا نفع شخصی چنین می‌کنند.
اصول دموکراسی:
دموکراسی هم شکلی از حکومت است، وهم فلسفۀ زندگی واجتماعی ونظام سیاسی که از خود اصول ومقرراتی دارد که از مهم‌ترین اصول آن‌:
1- قانون انتخابات‌:
مردم از طریق انتخابات با اکثریت آرا نمایندگان خود را انتخاب نموده، وسرنوشت ملت خویش را برای سال‌های معینی به دست آن‌ها می‌سپارند.
2- تقنین (قانونگزاری) از آن ملت:
از اصول اساسی دموکراسی اینست که ملت را از طریق مجلس نمایندگان‌شان مصدر تمام سلطه‌های قانونی گردانیده، حق تشریع و قانونگزاری را برایش می‌دهد.
3- تشکیل حکومت از قوای سه گانه:
حکومت از دیدگاه دموکراسی متشکل از قوای سه گانۀ زیر می‌باشد‌:
الف – «قوۀ مقننه»، عهده دار وضع قوانینی است که نظم جامعه را حفظ می‌کند.
ب- «قوۀ قضائیه» مسؤول مجازات متخلفان از قوانین وضع شده، وتعیین کیفر مجرمان ومتجاوزان است.
ج- «قوۀ مجریه» نیروئی که آنچه از طریق قوۀ مقننه به رسمیت شناخته شده است، به اجرا درآورد.
4- حمایت از حقوق زنان و حق تساوی زن ومرد:
از اصول عمدۀ دموکراسی حمایت از حقوق زنان وجندر(حق تساوی زن ومرد در حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی و…) است که در بحث‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
5- حمایت از آزادی:
از اصول دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت حمایت از آزادی‌های شخصی است، چون آزادی بیان، آزادی دین وعقیده آزادی مطبوعات …. .
6- تعدد احزاب‌:
مشروعیت دادن به سیستم چند حزبی، وفعالیت آن احزاب در انتخابات وپارلمان وحصول حکومت از اساسات دموکراسی بشمار می‌رود.
 حالا سوال ایجاد می شود که آیا دموکراسی با این مفهوم و اصول خود با اسلام سازگار است؟
برای توضیح این پرسش وپاسخ آن به مقایسه زیر می‌پردازیم:
اسلام و دموكراسي:
اصولاً آيا بين اسلام و دموكراسي سازگاري وجود دارد؟ به بيان ديگر، آيا تعبير به «دموكراسي اسلامي» درست است؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه هم با تام مؤلفه آن ناسازگاري مطلق است.
زیرا برخی مؤلفه های آن همانا همسان به ارزش های اسلامیست و برخی آن مخالف و مغایر با احکام و  معتقدات اسلام.
بنابراين بايد به قرائت مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد.
به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي را باشد، كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند. معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، ((ان الحكم الاّ للّه)([4]).
فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانون‌گذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانيين ديني تسليم باشند، زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند([5]).
بنابراين دموكراسي (مردم سالاري) كه مترادف با حاكميت مردم است، در چنين موقعيت، قطعاً فرمان خدا و دين، مقدم است. زيرا اگر رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.
مضافاً اين كه به طور كلي آن دسته از مباني فكري دموكراسي كه نسبتي با دين و اصول آن ندارد، از قبيل: عقل محوري (راسيوناليسم)، انسان محوري (اومانيسم) و تجربه‌گرايي و آزادي مطلق این هم از موارد است که نمی توان حکم به سازگار بودن آن بادین نمود.
بديهي است در صورت اثبات عدم سازگاري اين مباني با اسلام نمي‌توان تن به پذيرش مطلق دموكراسي در اسلام داد.
اینکه آیا اسلام و دموکراسی سازگارند یا نه به سنجش شاخص‌های دو تلقی از اسلام با ضوابط دموکراسی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد از مجموعه مباحث پیش‌گفته درباره دموکراسی در مقایسه با هر دینی ازجمله اسلام سه اصل می‌باید مورد بررسی و سنجش قرار گیرد:
اصل اول: نظارت همگانی
اصل دوم: برابری سیاسی
اصل سوم: امکان تصمیم‌گیری عمومی درباره مقررات و سیاست‌ها
دو اصل اول به‌عنوان عمومی‌ترین اصول زیربنایی دموکراسی ازسوی برخی پژوهشگران ازجمله دیوید بیتام مورد تصریح قرار گرفته است. اما اصل سوم اگرچه در لابلای پاسخگویی به ایرادهای وارد بر دموکراسی جسته و گریخته ردپای آن قابل پیگیری است. اما به‌طور مجزا و برجسته و به‌عنوان یک اصل مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. در مقایسه دموکراسی با ادیان اصل سوم مهمترین نقش را ایفا می‌کند. براین اساس در ارزیابی سازگاری اسلام و دموکراسی نمی‌توان از نقش بنیادی اصل سوم غافل بود. به هرحال بررسی این سه اصل در تعالیم و احکام اسلامی محکی جامع و مانع برای پاسخگویی به سؤال «سازگاری اسلام و دموکراسی» است. مطالعه امکان‌ و میزان تحقق هریک از سه اصل فوق در اندیشه اسلامی وجهه نظر اصلی این مقاله است.
اصل اول: اسلام و نظارت همگانی
در متون اسلامی واژه ناظر در سه بحث وصیت، وقف و امور حسبیه (که از آن به «ناظر در مصالح مسلمین» تعبیر شده) استعمال شده است. اما نظارت همگانی با این واژه به‌کار نرفته است. نزدیک‌ترین تعالیم اسلامی به اصل نظارت همگانی دو وظیفه شرعی «امر به معروف و نهی‌ از منکر» و«نصیحت به ائمه مسلمین» است. این دو فریضه متکی به مستندات محکم قرآنی و روایی و پشتگرم به سیره مستمر مسلمین می‌باشد. فریضه امر به معروف و نهی ‌از منکر مسلمانان را موظف می‌سازد در راه اشاعه معروف (خیر، فضیلت و نیکی) و ریشه‌کن‌کردن منکر (شر، رذیلت و پلیدی) در جامعه اسلامی کوشا باشند. فریضه نصیحت به ائمه مسلمین مسلمانان را موظف می‌سازد نسبت به نصیحت (خیرخواهی، انتقاد از کاستی‌ها و انحرافات، حمایت از اقدامات پسندیده) به رهبران دولت اسلامی دریغ نکنند.
این دو فریضه از یک‌سو همه مسلمانان را بدون هیچ استثنایی موظف به امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت می‌سازد، اعم از زن و مرد، آزاد و برده، مجتهد و عوام، عامل و فاسق، از سوی دیگر هیچ قلمرویی در حوزه عمومی از شمول این دو وظیفه شرعی بیرون نیست. یعنی نصیحت و امر به معروف و نهی‌ از منکر همه ساحت‌های حوزه عمومی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بین‌المللی و داخلی را شامل می‌شود و ضمناً با اتکا به این دو وظیفه همه مسلمانان اعم از رؤسا و امرا، سرداران و متمولان و متنفذان تا چه برسد به مردم عادی، مورد نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند.
اما وجه ارتباط این دو وظیفه شرعی با «نظارت همگانی» به این شرح است که نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعه اسلامی لازمه انجام امر به معروف و نهی‌از منکر قرار می‌گیرند.
اما وجه ارتباط این دو وظیفه شرعی با «نظارت همگانی» به این شرح است که نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعه اسلامی لازمه انجام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین است. بدون نظارت همگانی نه نصیحت و ارشاد و انتقاد ممکن است نه امر به معروف و نهی‌از منکر میسر. اگر امکان دسترسی مسلمانان به اطلاعات لازم درباره مدیریت و رهبری و حاکمیت فراهم نباشد هیچ‌یک از این دو وظیفه اقامه نخواهد شد. همچنان‌که بدون وجوب شرعی این دو وظیفه دینی …. نظارت همگانی فاقد پشتوانه شرعی در تعالیم اسلامی خواهد بود.
…ادامه دارد
[1]عبد الرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، 1375، ص293.
[2]فرهنگ سياسي، داريوش آشوري، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، 1357، ص87.
[3]علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1375.
[4] –  سوره يوسف / 67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[5] – محمد تقی مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، بهار 1378،ج1، ص 40.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − هشت =