احکام حیازت واحیای موات در فقه اسلامی

0 309

مقدمه
بدیهی است که انسان به عنوان خلیفه و یا جانیشین در روزمین برای خود حق می دهد تا از انواع تصرفات مشروع و یا هم نا مشروع در این زمین خود را بهرمند سازد و این تصرفات وی در طبیعت و هستی از زمین شروع تا فضا همه را در بر می می گیرد.
البته برداشت از طبیعت بدوگونه میسراست :
1- حیازت 2- احیاء موات
(1)- حیازت :
حیازت ازحائز بمعنای جمع کردن است یعنی برداشت هیزم از جنگل،صید ماهی ازدریا، برداشت آب از دریا از طریق کانال یا واترپمپ یا تانکراز موارد حیازت میباشند.
(2)- گاهی نیز برداشت از طبیعت بگونه ای میسراست که با انجام عملی وبا ایجاد تصرفی با شکل دیگری بمادۀ موجوده درطبعیت داده وآنرا قابل استفاده میکند سپس برداشت از آن صورت میگیرد.
بعبارت دیگر ماده قبل از عمل انسان قابل استفاده نیست،اما پس از کار وایجاد تغیر شکل درآن قابل بهره برداری میشود.
مانند زمین لم یزرع و فرضاً بیابانهای بگواه، فراه و دشت لیلی فاریاب که سال ها است مرده و بی ثمر است.
در رابطه با این زمین ها همیشه مردم مساویند ، تنها تمایزی که وجود دارد،اینست که دولت اسلامی اختیار انفال را بعهده دارد. وفقها نیز براین صحه گذارده اند.
بنابراین برداشت ازانفال ومالک شدن برطبیعت دست نخورده چه باحیازت وچه بااحیاء منحصراً بستگی بکار وتلاش دارد. بعبارت دیگرمالکیت ابتدائی جزبا کارمیسر نمیشود.
باید یاد آور شد که در اسلام ارزش کارهای انتفاعی و اقتصادی باهم متفاوت است.
و بحسب مصالـــح عمومی و منافع اجتــــماعی دربعضی از موارد کار انتفاعی را وســــیلۀ تملـک
ثروت های طبیعی قرارداده ودربعضی موارد دیگرآنرا تنها وسیلۀ تحصیل حق تقدم (نه مالکیت) دانسته است.
چنانکه کار عمرانی درزمین ها ی افتاده ویا در احداث چاه ها قنات هارا ، فقط سبب تعلق حق از احیاء کننده بررقبۀ زمین احیاء شده ویا چاه قنات قرار داده است تا بااین حق تاهنگامی که به عمران وبهره گیری اشتغال دارد کسی نتواند مزاحم اوشود ونیز اگر مایل باشد بتواند آن حق را دربرابر گرفتن چیزی به دیگری منتقل کند.
ولی زمین را درمالکیت دولت باقی گذارده است تا درنظارت اوباشد وازاحتکارش دردست قدرت هاجلوگیری کند و به دیگران این فرصت را بدهد که درصورت معطل ماندن زمین را به خرابی انجامیدنش اقدام به عمران وبهره برداری نمایند.
تااین منبع طبیعی حیاتی افتاده نماند و مجتمع بمضیقۀ کمی آذوقه دچار نشوند.
مالکیت عمومی ومالکیت دولتی:
مالکیت عمومی ودولتی ، نقطۀ مقابل مالکیت شخصی است.
مدیر وصاحب اختیار درمالکیت دولتی ومالکیت عمومی دولت است. اما یک سری قوانین وقواعد آنها را ازهم منفک می سازد.
تفاوت اول:
درمالکیت عمومی ، باوجود اینکه دولت درملک تصرف می کند اماصاحب اصلی آن نیست بلکه به عنوان نمایندة مالک ( یعنی مردم ) درملک دخل وتصرف می کند.
لذا دولت حق خرید و فروش ملک را ندارد زیرا متعلق به اونیست ، بلکه متعلق به مردم است و دولت به عـــــــــنوان نمایندۀ مردم درآن تصرف می کند.
زمانیکه دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالکیتهای عمومی بیشتردراختیار حکام شرع قرار می گیرند وآنها درآن املاک تصرف می کنند.
ازمیان مثالهای بسیاری که به این مسئله مربوط می شود تنها به ذکریک مورد آن می پردازیم،وآن اراضی مفتوح العنوه است.
می دانید که در صدر اسلام مسلمین درجهاد ابتدائی برای تصرف منطقه ها و توسعۀ اسلام روانة مناطق مورد نظر می شدند.
و پس ازفتح آن مناطق و تصرف آنها ، حکومت اسلامی را درآنجا مستقر می کردند.
اگر تصرف این مناطق همراه با جنگ صورت می گرفت ، اراضی فتح شده را مفتوح العنوه می خواندند. این اراضی برسه قسم هستند :
1. اراضی موات
2. اراضی بایر
3. اراضی معموره ( آبادشده )
اراضی موات وبایرجزو انفال است ومتعلق به دولت می باشد.
اما اراضی معموره ،مال عموم مسلمانان است وحتی مال هم نیست وبا ید به عنوان ثروت مسلمانها باقی بماند.
اما دولت ، مسئول اداره ، بهره برداری وصرف عوائدآن درامورعامه است.
دولت حق فروش این اراضی را ندارد البته حق واگذاری ، اجاره یا اقطاع ( که بعداً توضیح می دهیم ) را دارد.
بیشتر مسائل مربوط به اراضی مفتوح العنوه ومسائل اقتصادی دیگر از روایات مربوط به تصرف عراق واراضی مفتوح العنوه بین دجله وفرات بدست آمده است واز این نظر مطالب غنی به ما رسیده است.
تفاوت دوم :
تفاوت دیگری نیز بین مالکیت عمومی ومالکیت دولتی وجود دارد.
به این شکل که دولت می تواند اموال خودرا درهر جاکه مصلحت ببیند خرج کند ودر هرگوشه ای ازمملکت آنرا به مصرف قشری خاص از جامعه که لازم دید برساند.
حال آنکه اموال عمومی که اراضی مفتوح العنوه هم جزء آنست ، باید صرف کار های عام المنفعه گردد ومورد استفادۀ همگان قرار گیرد به عبارت دیگردولت نمی تواند آنرا به مصرف بخش خاصی ازمردم برساند.
ارزشهای مالکیت عمومی :
لزوم عدالت اجتماعی وتوازن اقتصادی ، رفع فقرمادی و بیکاری ، پرورش استعداد های افراد برای تکامل معنوی ، حرمت انسان و رعایت آزادی و برابری او.
نظام سرمایه داری با آزادگذاردن افراد ، اگرچه فرصت پرورش استعداد های آنان وشوق مسابقه در کار و ابتکار و در نتیجه رشد و توسعه و رونق اقتصادی و مبارزه بافقر را می دهد.
و لیکن به علت آنکه دولتهای آنان در قبال بی عدالتیها و محرومیت ها و بازماندگی اجتماعی مسئولیت چندانی احساس نمی کنند- چه رسد به پرورش وتکامل روحی افراد.
به همین دلیل اقتصاد پر رونق آزاد همیشه درگرو گره های اقتصادی واجتماعی مانند تورم ، فقر، بی عدالتی ، عدم تعادل اقتصادی ، وسقوط اخلاق و روحی است.
و آزادی اقتصادی فقط به نفع قدرتمندان اقتصادی تمام می شود.
در نظام سوسیالیستی هم اگرچه بیماری های اقتصادی کمتر دیده میشود ولی بعلت مرگ انگیزه های فردی و بی اعتنایی این کشور ها به اخلاق و امور معنوی ، فقر و نا بسامانی بصورت گسترده و تقریباً مساوی وجود دارد. ( )
اما دراسلام ، باتوجه واعتنا به مالکیت خصوصی وآزادی کار و خلاقیت ، اقتصاد جامعه را فعال وپرنشاط می کند و توسعۀ اقتصادی راموجب می گردد.
ولی چون این نوع مالکیت گاهی موجب طغیان وفساد میشود اسلام نهاد مالکیت عمومی را بــــــه
عنوان اهرمی،ض;امن تعادل لازم دراجتماع وابزاری برای کمک دولت به رفع فقر وتعالی روحی واخلاقی وتکامل معنوی مردم ، قرارداده است. ( )
ثروت های عمومی نه فقط برای آن دراختیار دولت است که هزینۀ دستگاه های اداری وعمومی را بپردازد بلکه برای آن است که عدالت وقسط اجتماعی را برپا کند و فقر را ریشه کن سازد و خلاء های اقتصادی جامعه را که بخش خصوصی از پرکردن آن عاجز است ، پرکند.
دولت با این ابزار مکلف است ثروت ملی را بطور صحیح توزیع نماید وموجبات تولید بیشتر ، درآمد بیشتر، تأمین امنیت بیشتر، مالیات بیشتر ، گردد.
باثروت های ملی ، دولتها کمتر نیازبه هجوم وحمله به دارایی ودرآمد افراد پیدا می کنند.
وسعت دامنۀ مالکیت عمومی دراسلام حدود وشروط سنگین را نیز به دنبال دارد.
ولی امر مسلمین باید از عدالت وشرایط رهبری برخوردار باشد وکارگزاران حکومت نیز باید از هوا وهوس بدورباشند وهردوصفت عدالت ومدیریت قوی را باهم یکجا داشته باشند.
و گرنه پی آمد های سیاسی ناخوشایندی را در پی خواهد داشت و منشاء بی عدالتی ، تداول ، استبداد و علو و فســــاد فی الأرض بر پاخواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 11 =