انواع و فلسفه مالکیت در نظام اقتصادی اسلام

0 1,121

ازآنجا که اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی در بارۀ عالم هستی وزندگی مرتبط است و لذا نمیتوان اقتصاد را از سایر مفاهیم اسلامی ، جدا دانست ، طورنمونه : اسلام مالکیت رابه عنوان حقی که در بردارندۀ رسالتی است ، می شناسد ، نه به عنوان یک تسلط مطلق .
چنین تفسیری از مالکیت ، نقش به سزایی در چگونگی بهره مند شدن از حق مالکیت خصوصی وتعین آن دارد .
بنا بر این لازمست تا اقتصاد اسلامی از خلال  مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد .
اقتصاد اسلامی با ویژه گی خاصی که دارد، همواره از افراط وتفریط محفوظ ومصؤن بوده نه فرد را قربان منافع جامعه و نه هم  جامعه را فدای منافع فرد میسازد .
ازدیدگاه مکتب اسلام ، اهداف اقتصادی دولت، تحکیم ارزش های معنوی واخلاقی، برپایی عدالت اجتماعی، خودکفایی واستقلال اقتصادی رفاه عمومی و توسعۀ اقتصادی است .
که برای رسیدن باین اهداف علاوه برنظارت برفعالیت های بخش خصوصی سعی برایجاد توازن اقتصادی وتأمین اجتماعی جامعه دارد .
دولت اسلامی برای ایجاد توازن اجتماعی وجلو گیری از شکاف طبقاتی به کنترول درآمد وهزینه درجامعه می پردازد .
ابزار هایی که دراین راه بکار می گیرد برخی حقوقی است که توسط قوانین ومقررات خاص اعمال میگردد، مانند منع از درآمد های نامشروع یااجرای قانون ارث، وبرخی اخلاقی است مانند توصیه به بخشش، ایثار، وقف و…
امکانات مختلفی که در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد، اجرای تأمین اجتماعی وتعدیل ثروت ها راممکن میسازد. این امکانات عبارتند از :

  • آنچه دولت مالک آن است ،مانند انفال ( زمین های موات، اراضی آباد طبیعی، اراضی که بدون جنگ ازکفاربدست آمده، معادن، بحرها و دریاها، اموال پادشاهان، غنایم جنگ های خود سرانه ومیراث افراد بدون وارث).
  • آنچه دراختیار دولــــــت قرار می گیرد ولی مـــــــــالک آنها نیست مانند مالــــــیات های اسلامی خمس،زکــــــات ، جزیه ، خـــــــــراج و مالیات هــــــای مـــــــتفرق مشترکات اراضی مفتوحه.
  • اختیارات قانونی دولت اسلامی؛ درصورت لزوم دولت اسلامی از منابع مالی بخش خصوصی نیز استفاده میکند.

اسلام پــیدایش مشکلات اقتصادی را مربوط به خود انسانها می داند و نه در طبیعت ، که کفران نعمت و ستم کاری آدمیان ، موجب نا برابری در استفاده از نعمتهای الهی می گردد . ([1])
با این توضیح مختصر مقدماتی لازم است تا بعضی از مفاهیم اساسی اقتصاد اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم :
1- مالکیت وانواع آن :
مالکیت ، اختصاص قرار دادی یک چیز به شخص، اشخاص، گروه، جامعه یاعموم مردم است که براساس ملاکهای پذیرفته شده دریک نظام بیانگر مشروعیت تصرفات آن شخص ، اشخاص ، گروه، جامعه یاعموم مردم درآن چیزوممنوعیت دیگران از تصرف درآن است.
این ملاکها درنظامهای گوناگون اجتماعی مختلف ومتفاوتند . بناءً ( مالکیت امری است اعتباری وذهنی ، نه عینی و مستقل از ذهن ، ولی می تواند از واقعیتهای عینی ومستقل ازذهن مایه بگیرد ) .
( و نیز میتوان گفت : مالکیت رابطه است اعتباری بین مال وشخص ( حقیقی و حقوقی ) بگونه ای که حق تصرف وسلطه برآن را داشته باشد واز نظر حقوقی بتواند مانع تصرف دیگران شود . ) ([2])
مقدمتاً عرض می شود حیات برای موجودات زنده ( موجوداتی که برای ادامۀ حیات خود خارج  ازوجود خود استفاده می کنند) امر فطری وغریزی است.
مالکیت برای انسان وحیوان وحتی نباتات وگیاهها یک امر غریزی وفطری است واین را نمی توان از موجودات گرفت. حتی وقتی یک گیاه دردل خاک ریشه می دواند فطرتاً مزاحم خودش را نمی تواند تحمل کند یاوقتی درخت فضائی را تصرف می کند، ازاینکه درخت دیگری شاخه اش رابه آنجا بیاورد مانع می شود ویک حق اختصاصی برای خودش قائل است که مانع دیگران است .
در مورد حیوانات مسئله بسیار روشنتراست.
درمورد تصاحب لانه ، همـــــسر، خوراک و چیز های دیگر در مقابل متجاوز دفاع می کــــــــــنند وحق اختصاصی برای خود قائل هستند ونمـــی گذارند دیگــــــــری درمحدودۀ نیازشان تصـــــــرف کند .
مالکیت ، درانسان نیز وجود دارد . تفسیری که ازمالکیت می کنیم ، این است که انسان حق تصرف داشته باشد وحق منع دیگران را هم داشته باشد .
یعنی شماحق دارید از چیزی که متعلق به شماست استفاده کنید ونیز حق دارید مانع استفاده دیگران ازآن بشوید
بنابراین ، این دو حالت یعنی حق تصرف وحق دفاع، درحیوانات وحتی درگیاهان بطـــــــورفطری
وجود دارد .
درمورد انســــــان ، هیچ مکتب ونظامی در دنیا پدید نیامده که بخواهد اصل مالکیت را سلب کند
و همه به نحوی آن راقبول دارند البته بعضی محدودۀ وسیعی به آن می دهند و برخی محدوده ای کم .
مثلاً در مورد یک شی خاص ، برخی مالکیت شخصی راقبول دارند وبرخی مالکیت عمومی و برخی مالکیت دولتی را .
به هر حال درتمام مکتبها از ابتدائی ترین جوامع گرفته تا پیچیده ترین آنها آثار مالکیت وجود داشته درتقسیم منابع غذائی هرکسی سهم خودرا داشته ومالک آن بوده است. یعنی به طور فطری مالکیت برآن حکمفرما بوده است .
اساساً آزادی مالکیت برای همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط که به قواعد شرع پابند باشند .
آزادی مالکیت ازجانب قانون مورد حمایت قرار میگیرد، چراکه یکی ازموارد پنج گانۀ که نظام اسلامی بر حفظ و مراقبت آنها نهایت توجه نموده حفظ مال است ، چه این مال مربوط فرد باشد ویا جامعه و دولت .
اسلام هرگز استفاده جویان ،مفت خوران ویغماگران را اجازه نمی دهد تابدون سعی وعمل مال وثروت را از راه های نامشروع بدست بیاورند به همین دلیل است که شریعت اسلامی جهت رسیدن به این هدف والا(حفظ اموال وتأمین امنیت) به قطع دست سارق تأکید نموده چنــــانچه الله تعالی میفرماید :
( و السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاءً بماکسبا ) ([3])
ترجمه : دستان مرد دزد وزن دزد را بجزای آنچه که مرتکب شده اند ببرید .
هدف از این تشریع ، جلوگیری از تجاوز به حریم آزادی مالکیت دیگران است .
این آزادی مالکیت مطلق نیست بلکه مقید است .
درنظام اقتصادی اسلام به دلیل ارزش و احترام که فرد وجامعه دارند، وتصـــــــویرخاصی که اسلام ازآزادی ارایه میکند، انسان دربند یک نوع مالکیت خاص قـــــــــــراردارد نه مالکیت آن گونه که کا پیتالیسم معتقد است، ویا مالکیت عــــــمومی به گونه ایکه سوسیالیزم پابند آن است اسیر نمیشود .
و اسلام با ارا یۀ مالکیت مختلط یعنی گونه های مختلف مالکیت حق فرد وجامعه را منظور می دارد و زمینه شگو فایی ورشد وخلاقیتها را در مورد هر کدام فراهم می آورد .
فلسفۀ مالکیت :
فلسفۀ مالکیت دراسلام مشتمل براصــولی ازجهان بینی اســــلام است که اقسام مالکیت ،اسباب وحدود آن را توجیه می کند و به منزلۀ زیر بنای حــــقوق مالکیـــت در اسلام است ، این اصول عبارت انداز :
1- خداوند مالک حقیقی آسمان و زمین و هرچه ازآن هاست شمرده می شود.([4])
بر اساس جهان بینی اسلام خداوند متعال آفریدگارجهان وانسان ومدبرامور است. جهان آفرینش درپایداری نیز به ذات خداوند وابسته است وخــــــداوند برهمۀ موجودات احــــاطۀ علــــمی و وجودی دارد .
جهان آفرینش فعل خداوند وتحت سلطنت وقدرت لایزال اوست این همان مالکیت حقیقی خداوند است که قرآن به آن تصریح کرده است :
” لله ملک السموات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر” ([5])
ترجمه: ( ملکیت آسمانها و زمین وآنچه که درآنهاست ازآن خداوند است و اوبر همه چیزتواناست ).
براین اساس ثروت های طبیعی وانسان وفعل او همه وهمه درمالکیت حقیقی خداوند است وخداوند میتواند هرگونه خواست درملک خود تصرف کند .
البته حکمت مطلق و علم و رحمت بی کران او اقتضا میکند که تصرفاتش بر اساس مصالح بنده گان باشد .
2- غایت خلقت انسان رسیدن به مقام بندگی وقرب الهی است واین فهم تحقق نمی یابد مگر با عبودیت وبنده گی برای الله (ج) .
چنانچه الله تعالی غایت وهدف خلقت انسان را دســت یابی به مقام عبودیت معرفی نموده میفرماید :
“وماخلقت الجن والانس إلا لیعبدون”([6])
ترجمه : (نیافریده ام جن وانس را مگربرای آنکه مرا ببپرستند) .
مقام عبودیت مقام رضاوتسلیم درمقابل خواست خداوند (ج)است .
3-هدف از خلقت منابع طبیعی وموجودات روی زمین رفع نیازهای بشراست .
(خداوند(ج)برای آنکه زمینه دست یابی به مقام عبودیت را برای همگان فراهم آورد حرکت انسان بسوی قلۀ کمال را آسان سازد .
چنانچه میفرماید : “الم تروا أن الله سخرلکم مافی السماوات ومافی الأرض واسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة” ([7])
ترجمه : (آیا ندیده اید که الله به تسخیر شما درآوردآنچه درآسمانها ست وآنچه درزمین است فرود آورد برشمانعمت های خودراآشکارا و پنهان ) .
قرآن درآیات بسیاری بدین حقیقت تصریح کرده است میتوان نمونه های بارزآنرادرآیات سوره های ذیل ملاحظه نمود :
سورۀ ابراهیم آیه 32-34،سورۀ الحجرآیه 19-23،سورۀ نمل آیۀ 5-15 ،سورۀ الرحمن آیۀ10-12.
4- انسان خلیفۀ خداوند(ج) درزمین است . خداوند(ج)درقرآنکریم میفرماید :
“آمنوا باالله و رسوله وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه” ([8])
ترجمه : ( ایمان بیاورید به الله و رسولش وخرچ کنید ازآنچه که شمارا درآن جانشین دیگران قرار داده است) .
براین اساس تصرف انسانها درطبیعت ، اموال وحتی نفسهای خود درحقیقت تصرف یک نماینده وامانت دار دراموال واشیایی است که مالک حقیقی آنها خداوند (ج) شمرده میشود. بنابرین محدود به حدودی است که خداوند (ج) ترسیم کرده است.
اصول چهارگانۀ فوق وجود مالکیت دولتی وعمومی درکنار مالکیت خصوصی ونیز حدود مالکیت خصوصی دراقتصاد اسلامی را توجیه میکند .
براین اساس انسان که خلیفه وامانت دار خداوند(ج)دراموال است باید درتصرفات خود رضایت خداوند(ج) را درنظر گرفته ازآن سرپیچی نکند .
ازآنجا که رضایت خداوند(ج)درفراهم آمدن زمینه های لازم برای حرکت انسانها بسوی کمال حقیقی مقام قرب است پس هر تصرف که موجب هست شدن حرکت فرد و جامعه در این مسیرباشد ممنوع شمرده میشود .
براین اساس فرد حق ندارد به گونۀ در ملک خود تصرف کند که به زیان وی یا دیگران و یا مفاسد اجتماعی بانجامد .
اقسام مالکیت :
مالکیت ازجهات مختلف قابل تقسیم است . برخی آنرا به مالکیت مادی ومعنوی تقسیم کرده اند .
مالکیت مادی عبارت از مالکیت براعیان منافع است . و مالکیت معنوی عبارت از مالکیت برحقوقی،مانند اختراع و اکتشاف میباشد.
وعدۀ دیگر مالکیت را ازجهت رابطۀ مال با مالک تقسیم کرده اند . وتقسیمات دیگری نیز از نظرعدۀ دانش مندان وجود دارد .
اما آنچه که در فقه اقتصاد اسلامی حایز اهمیت است تقسیم مالکیت از جهت رابطۀ مال با مالک است .
نظامهای مختلف ،براساس تأکیدی که برقسمی خاص از مالکیت دارند ،از یکدیگر متمایز می شوند .
برای نمونه نظام سرمایه داری مالکیت خصوصی را اصل و مالکیت دولت را استثنا به شمار می آورد .
نظام سوسیالیستی عکس این روش را پذیرفته و نظام اسلامی راه دیگری بر گزیده است ، که میتوان آنرا راه میانه ونظام صالح واساس رستگاری جوامع بشری نامید .
لذا نظام اقتصاد اسلامی مالکیت را ازجهت رابطۀ مال با مالک به سه نوع تقسیم نموده است :

  1. مالکیت خصوصی.
  2. مالکیت عمومی .
  3. مالکیت دولتی . ([9])

مالکیت خصوصی ، اهداف ، اسباب وحدود
مالکیت خصوصی دارای خاستگاه فطری ،عقلایی واجتماعی است .
میل فطری هر انسان آن است که حاصل کار وتلاشش ازآن خودش باشد. این کشش فطری درکودکان وحتی حیوانات نیز به گونه ای وجود دارد .
و چون فطرت انسان هرگزازوی جدا نمی شود لذا اسلام ، با پذیرش اصل مالکیت خصوصی بدین گرایش فطری انسان پاسخ مثبت داده است . ([10])
افزون براین ، انسان موجودی اجتماعی است . اجتماعی بودن ایجاب می کند درهمۀ امور حتی استفاده ازکالاها و ثروت ها نظم وجود داشته باشد تاهرج و مرج رخ ندهد.
پذیرش  اصل مالکیت فردی وتنظیم حقوق مالکیت تنها شیوۀ تنظیم روابط افراد جامعه درین باره است.
البته شیوۀ تنظیم حقوق  مالکیت درمکاتب مختلف متفاوت است .
ولی به هر حال حقوق مالکیت بایدچنان تنظیم شود که ، ضمن هم سویی با مصالح اجتماعی، مانع شگوفایی استعدادهای شخصی نگردد .
دلایل پذیرش مالکیت خصوصی دراسلام
آیات الهی برپذیرش مالکیت خصوصی دراسلام گواهی می دهد .
شماری ازاین آیات که درآن اموال به مالکان نسبت داده شده ، عبارت است از :
یاأیها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم ولا أولادکم عن ذکرالله…. ([11])
انمااموالکم  و اولادکم فتنة والله عنده اجرٌ عظیم . ([12])
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . ([13])
روایات بسیاری نیز ازپیامبراسلام (ص) برمشروعیت مالکیت خصوصی دلالت دارد .
مالکیت درعرف و شرع رابطۀ اعتباری میان شخص (مالک) وشی (مملوک) است که به وســـــیلۀ
مردم ( عرفاً و عقلاً ) یاشارع ( قانونگذار ) اعتبارمی شود و به موجب آن مالک می تواند درچهار چوب قوانین (حقوقی وشرعی)در ملک خودتصرف کند.
دایرۀ مالکیت خصوصی دراسلام بسیار وسیع است وجزآنچه متعلق مالکیت عمومی ودولتی اســت
همه چیز می تواند تحت مالکیت خصوصی درآید؛ حتی برخی املاک عمومی ودولتی نیز در شرایط ویژه و با اسباب خاص به ملک اشخاص درمی آید .
اسباب مالکیت خصوصی ([14])
مالکیت خصوصی به دو نوع اولیه (ابتدایی) و ثانوی(انتقالی) تقسیم می شود .
اسباب مالکیت ابتدایی دراسلام حیازت وکار است. اسباب مالکیت انتقالی به دونوع ارادی وقهری تقسیم می شود .
اسباب ارادی مالکیت همان عقد و ایقاعات و سبب قهری آن ارث است .
“حیازت” به معنای”دراختیار گرفتن”است وتنها در”مباحات منقول”، یعنی اشیای قابل نقلی که مملوک شخصی نیست، منشاء مالکیت است؛ مانند حیوانات، گیاهان بیابانی وجنگلی، آب دریاها و دریاها و چشمه های طبیعی .
افزون براین، حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح اجتماعی وجلوگیری از زوال منابع طبیعی وانقراض نسل برخی ازگونه های گیاهی یا حیوانی، دربهره برداری از این گونه مواهب الهی محدودیت هایی پدید آورد ودر خصوص زمان ، مکان ، کمیت یا کیفیت حیازت مقرراتی وضع کند.
“کار” نیز از اسباب مالکیت ابتدایی است.البته مفهوم گستردۀ کار حیازت را شامل می شود .
“عقدوایقاع” اسباب ارادی مالکیت انتقالی ، یعنی مالکیت مسبوق به مالکیت دیگر، به شمار می آید.
عقد قرارداد دوسیه ای است که به ایجاب و قبول نیازدارد ؛ مانند خرید وفروش ، اجازه ، صلح.
ایقاع تنها به ایجاب یک طرف محقق می شود و به قبول نیاز ندارد؛ مانند بخشش و وصیت به مال.
” وارث ” اسباب قهری مالکیت انتقالی است .
در اسلام نظام بسیار دقیق برای ارث وجود دارد و آیات وروایات بسیار، به شرح وتوضیح آن پرداخته است .
اسلام قوانین ارث را برمبنای عدل بین همۀ وارثان ( پسران و دختران و والدین وبرادران وخواهران واجداد ) وضع کرده است .
برخلاف مکاتب کمونیسم وسرمایه داری ، اسلام ارث را عادلانه بین بیش ترین تعداد وارثان در هر طبقه توزیع کرده است . ([15])
حدود  مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی در اسلام حدود شرعی و حکومتی دارد .
حدود شرعی حدودی است که شارع مقدس اسلام بیان فرموده ، و ثابتات اسلام به شمار می آیــد
و به زمان و مکانی اختصاص ندارد .
حدود حکومتی حدودی است که حاکم و ولی الأمر برمالکیت خصوصی اعمال می کند وبه زمان ومکانی خاص اختصاص دارد.
الف) حدود شرعی
حدود شرعی در (5)  محور کلی یافت می شود. این محورها عبارت است از :
1 – حدود مالک
این حدود شرایط مالک را برای تملک بیان می کند؛ برای مثال درموارد تملک انتقالی- که به وسیلۀ عقود صورت میپذیرد- شرط است که عاقد عاقل وبالغ باشد . تنها عاقل می تواند مالک آنچه خرید وفروش می شود یاقیمت آن گردد و بس .
2- حدود ملک
دراسلام برخی از اشیا قابلیت تملک اولی یا ثانوی ندارد .
برای مثال اشیایی که منفعت عقلایی حلال ندارد ، قابل تملک نیست.
شراب ، خوک ، مردار حیوان- در صورتی که منفعت حلال و مورد اعتنا نداشته باشند- ازین مواردشمرده می شوند.
3-  حدود اسباب تملک
اسلام درموارد اسباب تملک اولیه (حیازت و کار ) و تملک انتقالی یاثانویه( عقود وایقاعات  وارث ) حدود و شرایطی بیان داشته است .
این حدود درکتب فقهی تحت عنوان مکاسب محرمه  بیان گشته است .
4- حدود وآثار تملک
این حدود ، محدودۀ حق تصرفات مالک در ملک خودرا بیان می دارد ؛ برای مثال ، اتلاف ، بدون استفاده گذاردن مال و نیز استفادۀ اسراف آمیز و زیانبار ازآن ممنوع است .
5- واجباتی که برعهدۀ مالک است
دراسلام مالک درشرایط معین تکالیفی دارد؛برای مثال پرداخت خمس وزکات و نفقۀ زوجه و اولاد و والدین درشرایطی معین- که درکتب فقهی ذکرشده- واجب است .
در کنار این حدود، آداب و  سننی ( مستحبات و مکروهات ) نیز در مورد کیفیت کســـب درآمد ( آداب تجارت ) و مصرف آن وجود دارد که ذکر آن ها ما را از مقصد بازمی دارد.
ب) حدود حکومتی
همان گونه که در بحث وظایف و اختیارات دولت گذشته ، دولت اسلامی می تواند- چنان که مصالح مسلمانان اقتضاکند –  مالکیت فرد بر مالش را ازمیان بردارد یا مالکیت خصوصی را ، از نظر اسباب و آثار، محدود سازد.
همچنین دولت می تواند، درصورت وجود مصلحت، افزون بر وجوه شرعی ( خمس و زکات ) مالیات دریافت کند.([16])
و نیز اسلام افراد را درتملک اموال مطلق العنان نگذاشته بلکه یک سلسله روش واعمالی را که درنتیجۀ کسب اموال بوسیله آنها جامعه صدمه می بیند تحریم نموده است.
این گونه محدودیتها را که ازنظر شریعت اسلامی ممنوع وحرام دانسته شده بدون داخل شدن به تفصیلات وآوردن دلایل، ذکرمیکنیم زیرا دلایل حرمت آنها برای هرفرد مسلمان آگاه روشن است.
بناءً اسلام موضوعات واموری را هچوربا ، احتکار ، غبن ، ( فریب و دغل ) ، کم فروشی (کاستن و کم کردن در وزن و مقدار مال فروخته شده) ، رشوه ستانی، وخوردن مال یتیم و… بطور کلی حرام نموده است .
علاوتاً اسلام افراد را درمصارف اموال بدست آمده از راه های حلال ومشروع مطلقاً آزاد نگذاشته تا هرچه نفس اش خواسته باشد و از هر جای که بخواهد آنرا به مصرف برساند .
بلکه قیوداتی را دراین  زمینه نیز گذاشته است از قبیل ، اسراف و تبذیر و خوش گذارانی و عیاشی مواد مخدر شراب و قمار و امور دیگر .
وبرای دولت و ولی امر حق داده بلکه اورا مسؤل جلو گیری از چنین اعمال مضروضد انسانی ساخته است.
اقتصاد اسلامی براساس آزادی فردی در موارد کسب و تجارت وزراعت وصنعت و استفاده از فرصتها ، قرار دارد .
و دولت اسلامی مؤظف است در این آزادی از اوپشتیبانی نماید .
ولی اسلام آزادی او را با قیود وشرائطی که بنفع مصالح عمومی است ، محدود نموده ومسلمان حق ندارد از طریق نامشروع مانند ربا ، احتکار و غیره بمنظور سود وبهرۀ شخصی استفاده  نماید .
زیرا باعث فقر وتهی دستی ملت و انحصارثروت در دست طبقۀ مخصوص میشود که بدیگران زورگوئی کرده وموجب بیچاره گی وبدبختی سایر طبقات مردم میشوند .
همچنانکه رژیم سرمایه داری (کاپیتالیسم) بفرد آزادی مطلق داده و درنتیجه اکثریت مردم ببدترین عذابها
وفجیع ترین ستمهاکه قابل توصیف نیست گرفتار شده اند .([
17])


 
اسفند یار نوایی، نگرشی بر نظامهای اقتصادی ، انتشارات منصور ، تهران چ اول،1375،ص143.      -[1]
   -[2] هاشمی رفسنجانی ،سیاست اقتصادی ،جزوۀ شماره11،دفترمرکزی حزب جمهوری اسلامی چاپ اول سال1362 ھ ش ،ص39
سورۀ مائده آیۀ 38 -[3]
[4]– سید حسین  میر معزی ، نظام اقتصادی اسلام ،مبانی مکتبی  (دفتر سوم)،کانون اندیشۀجوان، کتابخانۀ ملی ایران، چ اول، سال 1380ھ ش، ص141
مائده /120-[5]
سورۀ ذاریات آیۀ 56-[6]

سورۀ لقمان آیۀ 20                                   -[7]

سورۀ الحدید آیه 7-[8]
-[9]  سید حسین میرمعزی،نظام اقتصادی اسلام مبانی مکتبی (دفترسوم) کانون اندیشۀ جوان ،کتابخانه ملی ایران،چ اول 1380 ھ ش ، ص144 .
دفتر همکاری حوزه ودانشگاه ،مبانی اقتصاد اسلامی ،چاپ دوم ،سازمان مطالعه وتدوین ،قم ، 1374 ھ ش  ، ص222 . -[10]
المنافقون9.-[11]
-[12]التغابن 15.
-[13]المعارج      2-  25 و همچنین النساء   5 ، البقره 188 ، اللیل 1 ، آل عمران3.
 ر.ک: مکتب ونظام اقتصادی اسلام، هدوی تهرانی،ص 124- 132. -[14]
-[15] ر.ک: الاصول العامه للاقتصاد الاسلامی ، غازی عنایه ، ص278- 279.
    [16]-  سید حسین میرمعزی،  نظام اقتصادی اسلام مبانی مکتبی ( دفترسوم ) ، مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر ،  چ  اول 1380 هـ ش  ، ص 149-151 .
شریفی قریشی،کاروحقوق کارگر،ترجمه ادیب لاری،دارالکتب الاسلامیه،تهران،چ دوم سال 1352 ھ ش  ، ص139 .-[17]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + 15 =