حكم شريعت اسلامي پيرامون حاکميت زنان در جامعه

0 611

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلوه و السلام عليه و علي أله و صحبه و من والاه .
اما بعد: چنانچه بر همه هويداست: دين مقدس اسلام، دين کامل و جامع است که حق هر فردى از افراد در آن محفوظ گرديده است، سهم گيرى در امور اجتماعي ، ثقافي و سياسى، انجام دادن فعاليت ها در اين عرصه ها، و خدمت نمودن به دين از اين طريق، وجيبه اي هر مرد و زن شناخته مى شود.
اشتراک در امور فوق اگر حق باشد يا مسؤوليت، زنان حق و مسؤليت سهم گيرى را دارند، دين اسلام در اين مورد کدام ممانعتى را وضع ننموده است، مگر قيودات را به منظور نظم و اصلاح افراد جامعه وضع نموده است.
حقوق و مسؤوليت هاى سياسى در اصل شامل محور هاى ذيل اند:
موضوع همکارى و تعهد با رهبر که در عصر رسول الله  به واسطه بيعت انجام مى گرديد، و تهداب گذاری فعاليت های سياسى را نشان مي دهد.
در عصر رسول الله  زنان بيعت کردند، آيات قرآنى از بيعت زنان حکايت نموده است، رسول الله  قبل و بعد از هجرت از زنان بيعت گرفتند.
اما بين انتخابات و بيعت تفاوت های وجود دارد، ولي کسى که حق بيعت نمودن را دارد به شرطيكه انتخابات تحت شرايط و ضوابط شرعي و اسلامي بر گزار گردد.
چون بيعت نمودن مفاهيم قوى ترى دارد. بيعت در اصل، فرض کفايى شمرده مى شود، اين فرض اگر توسط هر مسلمانى انجام يابد، مسؤوليت آن از دوش ديگران ساقط مى گردد.
بگونه خلاصه بايد گفت که آيات مباهله، آيات مربوط به بيعت زنان، آيات امر بالمعروف و نهى از منکر در مورد زنان، بر اين موضوع دلالت دارند که زنان مى توانند در جامعه اسلامي سهم بگيرند، که نصوص در اين مورد در صفحات آينده، بگونه تفصيلى آن ارزيابى خواهند شد.
زن يک فرد جامعه اسلامى بوده، مکلفيت هاى که متوجه يک عضو جامعه اسلامى مى گردد. زن هم شامل آن است، به همين دليل اشتراک وى در امورات اجتماعي حکم اشتراک مرد را دارد. مگر در موارد خاص و تحت شرايط عدم اختلاط با مردان نا محرم.
زن مسلمان در اوايل اسلام، در همه امور سياسى اشتراک نموده است، بيعت عقبه دوم با رسول الله  که يک بيعت سياسى بود، زنان در آن اشتراک داشتند، زنان در همه غزوات شرکت نموده اند، در صلح حديبيه زنان حضور داشتند، بعد از وفات رسول الله  ، زنان به خلفاى راشدين بيعت نمودند.
در روايات آمده است که حضرت عبدالرحمن بن عوف  در مورد خلافت حضرت عثمان  ، با زنان مشوره نموده است.
فقهاى اسلام به اين نظر اند که زن خود وکالت و براى خود وکيل انتخاب کرده مى تواند و هم وکالت شخص ديگرى را انجام داده مى تواند، از اين موضوع، واضح و روشن مى گردد که زن مى تواند اشخاص ديگرى را براى شورا انتخاب نمايد، و اشتراک زن در مسؤوليت هاى مشورتى در صدر اسلام ثابت گرديده است.
برخى از دانشمندان به اين باوراند که انتخابات حيثيت شهادت دادن را دارد، و زنان از اهليت شهادت دادن برخوردار اند.
مشوره دادن يک نوع اجتهاد و فتوا خوانده مى شود و زنان اهليت اجتهاد و فتوا را دارند و تعدادى زيادى از زنان در صدر اسلام وظيفه فتوا را پيش برده اند.
بدست آوردن منصب يا پُست بزرگ، به اين منظور تا خدمتى براى دين انجام گردد، يک فرض کفائى خوانده شده است. مرد يا زنى که به اين باور است که شخص بهتر از وى براى پُست يا منصب معين وجود ندارد و تنها او مى تواند حق اين کُرسى را ادا نمايد، مى تواند براى اسلام کار نمايد، در اين صورت براى وى جواز دارد تا خود را براى احراز آن کْرسى يا پُست کانديد نمايد.
دليل اين مطلب مبتنی بر اين گفتار يوسف  استوار است که در قرآنکريم آمده است:
(…  ). يعنی: …من نگاهبانى آگاهم.
براى اين کار سه شرط وجود دارد:
الف: به اين نيت خود را کانديد نمايد که اين منصب و مقام نه بلکه يک مسؤوليت و امانت است، و او جهت بدوش گرفتن اين مسؤوليت اقدام می کند.
ب: اهليت همان منصب يا پُست را دارا باشد، چون هر مسؤوليت، فرد داراى مواصفات مشخصى را مى خواهد. بناءً هر کسى که اهليت بهترى را دارا باشد، بايد براى احراز اين پُست و منصب کانديد نمايد.
ج: پابندى و رعايت اوامر شريعت شرط اساسی پنداشته می شود، کسى که خود را براى کارى يا پُستى پيشنهاد مى نمايد، يا براى شخص ديگرى رأى مى دهد، اين شرط را نبايد ناديده گيرد.
سوم: تقرر بر پُست يا منصب سياسى و حقوقى بدون انتخاب شدن!
محور موضوع اول واضح است، تفصيلات بيشترى در آن مورد به نظر نمى رسد، اما محور دوم و سوم که زن خود را کانديد نمايد يا براى يک پُست و منصب سياسى و حقوقى انتساب گردد در فقه سياسى اسلامى، موضوع اختلافى شمرده مى شود که تفصيلات آن در سه فصل آينده تحت غور و بررسى قرار مى گيرد.
راه بهتر توضيح اين موضوع آنست که موضوع فعاليت سياسى زنان به شکل نظام معاصر و مروج مورد بررسى قرار گيرد. در عصر حاضر همه امور رسمى به سه قوه تقسيم شده اند:
١ـ قوه مقننه که از جانب پارلمان انجام مى يابد.
٢ـ قوه قضائيه که آن هم يک قوه نيرومند مستقل به شمار مي آيد. و با سياست روابط نزديکى دارد.
٣ـ قوه اجرائيه، که در راس آن رئيس دولت قرار دارد، در اين بحث ميتود مقارنوى و مقايسوى به کار رفته است به اين معنى که دلايل نظريات موافقِين و مخالفين با امانتدارى کامل مطرح مى گردد، و اگر جواب موضوع نزد مخالفين ويا موافقين وجود داشته باشد، آن هم تقديم مى گردد.
اما حكومت داري و مسؤليت سياسي به عنوان يك وجيبه، اسلام زنان را از آن معاف نموده است چرا که اين گونه مسئوليتهای سخت به دليل درگيريها و مشکلات اجتماعی با طبع ظريف و عاطفیِ زنان سازگار نيست. عطوفت بسيار زيادِ زنان که ايشان را شايستۀ مقام مادری نموده است با مسئوليت قضاوت و صدور احکام مبنی بر اجرای حدود الهی سازگاری ندارد. در جوامع غربی که امکان قضاوت زنان وجود دارد، زنان بيش از ده الی پانزده درصد قضات را تشکيل نمی دهند. اين خود نشان می دهد که فطرت زنان با امر قضاوت و امور سياسي سازگاری ندارد.
به همين دليل موضوع ( حكم شريعت اسلامي پيرامون حاکميت زنان در جامعه) يک موضوع کاملا حساس بوده لازم دانستم تا پيرامون اين مطلب تحقيق کنم، بنده نيز به حد توان که داشتم مطالب را جمع آوری نمودم .
از الله رب العزت خواهانم تا برای همه ما توفيق و سعادت را نصيب گرداند. وبالله التوفيق و به نستعين
مبحث اول
رهبرى و زعامت زنان
رهبرى در قرون اولى در همه جوامع (اسلامى و غير اسلامى) رواج داشته و علمای فقه همان عصر با همان روحيه احکام بيان نموده اند. آنها رهبری و زعامت را بنام (امامت عظمى) يا ( امامت بزرگ) ناميده اند، و شناخت و تعريف اين کلمه را به اين شکل ارائه مى دارند!
تعريف از على بن محمد ماوردى:
(( امامت به معنى نمايندگى از نبوت براى سياست دين و دنيا آمده است.)
تعريف امام الحرمين جويني: ( امامت عبارت از رياست بزرگ و آن رهبرى است که امور دنيا و دين را به شکل خاص و عام تحت سرپرستی و بررسی مى گيرد.)
تعريف علامه ابن خلدون: ( سوق و هدايت دادن مردم طبق مقتضى شرعيت بسوى مصلحت دنيوى و اخروى، در امورى که آنها بر ايش مى سپارند.و از ديدگاه شريعت حالات دنيا با منافع آخرت ارتباط دارد، پس امامت در حقيقت نمايندگى از شارع ، حفاظت از دين و سياست دنيا مى باشد.)
نوع ديگر رهبری که در آن قدرت به چند بخش تقسيم گرديده، بخشى از قدرت به پارلمان (شورا)، بخش دوم قدرت به قضاء و بخش سوم قدرت قوه مجريه که در رأس آن رئيس دولت قرار دارد. در اين نوع رهبری صلاحيت های رئيس دولت محدود مى باشد، رئيس دولت نمى تواند که با تمام معنى در امور ديگران طوری مداخله نمايد که مانع کار آنها واقع گردد.
اين گونه قيادت ها و رهبری در اين عصر بيشتر گرديده اند، پس از سقوط خلافت اسلامى، حکومت هاى کوچک کوچک تشکيل گرديدند که فقها آن را بنام ملکيت ياد نموده اند، و در تاريخ حکومت هاى غير اسلامى به نوع ملوکيت ناميده شده اند.
اما مجتهدين در مورد تعيين زن برای رياست اين نوع حکومت ها صحبت نکرده اند، چون در عصر آنها خلافت موجود بود و بيشتر احکام براى آن بيان شده است.
مطلب اول:
ديدگاه موافقين: در مورد رهبری سياسى زنان:
عدۀ از علماى معاصر به اين باور اند که اسلام زن را از حقوق سياسى آن بطور مطلق محروم نه نموده است، اين موضوع به نظر آنها يک موضوع سياست اجتماعى است، که حل آن به وضعيت و حالات اجتماعى، سياسى و اقتصادى وابسته است و با شرايط و ظروف ارتباط دارد نظريات در اين مورد وابسته به زمان و مکان مى باشد. و در اثنای تصميم گيری در اين مورد همه قواعد و اصول عدالت بايد مراعات گردد.
آنها به اين نظر اند که در شريعت حکمى وجود ندارد که زن را از حقوق سياسى وی باز دارد، اختلاف فقها در اين مورد نشان دهندۀ اين است که اين موضوع يک موضوع اجتهادی بوده و ما اين مسئله را يک مسئله دينى يا قانونى بدانيم درست نيست. و اين هم درست نيست که اين موضوع را با تقليد از کشورهای غير اسلامی حل نماييم، و با اين کار ادعای تمدن و پيشرفت را داشته باشيم.
اين هم درست نيست که بر مبنای طبعيت زن، حکم اين مسئله را صادرکنيم و از زوايۀ روانشناسى براى اين موضوع حکم در يابيم.
بهتر اين خواهد بود که اين موضوع را يک موضوع اجتماعى و سياسى دانسته و حل آن را در روشنائى عدالت اسلامي، در ميان مردم با همه اصول انصاف و عدالت را در آن رعايت نماييم.
اين عده از علماء دلايل خود را به شکل ذيل ارائه مى دارند که خداوند  در قرآن کريم از زبان بلقيس می فرمايد:
1.                                        / النمل:32/34
ترجمه: بلقيس گفت: «اى اشراف! نظر خود را در اين امر مهمّ به من بازگو کنيد، که من درباره هيچ کار مهمى، بدون حضور (و مشورت) شما تصميم نگرفته ام.» گفتند: «ما داراى نيروى زياد و قدرت جنگى فراوان هستيم، ولى فرمان با توست; ببين چه دستور مى دهى.» گفت: «پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى کشند، و عزيزان آنجا را ذليل مى کنند; (آرى) روش آنان همواره اين گونه است.
الله  در آيات فوق داستان ملکه سبا (بلقيس) را ذکر مى کند و نيروی عقلانى وى را بيان داشته است از قيادت وى توصيف به عمل آمده و بيان اين داستان بدين خاطر صورت گرفته که نظر، مشوره و تصميم بلقيس نسبت به مردان بهتر بود، به همين دليل قرآنکريم اين خاطره را برای مسلمانان بيان نمود. اگر قيادت زن نامشروع مى بود، پس چرا اين زن به نکاح حضرت سليمان در آمد؟ و حضرت سليمان او را بر حکومت خودش در يمن برحال گذاشت. و سليمان  هر ماه يکبار نزدش مى آمد.
قابل ياد آوري مي دانم كه موضوع برحال گذاشتن بلقيس برحکومت خودش در يمن که نقل گرديده سند صحيح شرعی در نصوص اسلامی ندارد از اينرو استدلال به آن درست به نظر نميرسد. والله اعلم بالصواب
دوم: –                        ./ التوبه: 71
ترجمه: مردان و زنان با ايمان، ولىّ ( يار و ياور) يکديگرند; امر به معروف، و نهى از منکر مى کنند; نماز را برپا مى دارند; و زکات را مى پردازند; و خدا و پيامبرش را اطاعت مى کنند; بزودى خدا آنان را مورد رحمت (خويش) قرار مى دهد; خداوند توانا و حکيم است
اين آيت ولايت مطلق را برای هر مرد و زن ثابت مى نمايد، و مقصد از اين همکاری، ادای نقش زن در سياست واجتماع مى باشد، و اين نقش به گونه اى ادا شده مى تواند که زن در قوای سه گانه (مقننه، قضائيه و اجرائيه) به اصطلاح نظام هاي سياسي امروز سهم بگيرد. و با يکديگر در اين مورد همکاری نمايند. اشتراک زن در قوه سه گانه شامل قيادت و رهبرى نيز مى باشد.
در قوای سه گانه کارکردن بخاطر تطبيق احکام شرعيت، معنى امر بالمعروف و نهى عن المنکر را دارد، قيادت عمومی بدوش گرفتن، مرتبه بزرگ امر بالمعروف و نهی از منکر بشمار می آيد. است و الله تعالى جهت اين کار زن را نيز موظف ساخته است.
سوم: -     / البقره: 228
ترجمه: .. و براى زنان، همانند حقوق که بردوش آنهاست، حقوق شاِيسته اى قرار داده شده…)
از آيه مبارکه معلوم مى شود که زن در مقابل واجباتى که بدوش آن است، حقوقى هم دارد، و اين بدان معنی است که زن و مرد همان گونه که در واجبات يعنى مکلفيت ها با هم مساوى اند، در حقوق نيز آنها با هم مساوى اند، و در جمله اين حقوق، حقوق سياسى نيز شامل است .
چهارم:                           ». آل عمران: آيت 61
ترجمه: هر گاه بعد از علم و دانشى که به تو رسيده، (باز) کسانى درباره مسيح با تو به ستيز برخيزند، بگو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت کنيم، شما نيز فرزندان خود را; ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما نيز زنان خود را; ما از نفوس خود (و کسى که همچون جان ماست) دعوت کنيم، شما نيز از نفوس خود; آنگاه مباهله (و نفرين) کنيم; و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.»
رسول الله  خودش براى مباهله بيرون آمدند، و اين مباهله در حقيقت، معنى بزرگ ميدان سياسى را دارد، الله تعالى به اين کار امر فرموده است، و اين خود ثبوت اين امر است که زنان در پيکار های سياسى می توانند اشتراک ورزند.
پنجم: رسول الله  به زن حق پناه دادن به کسى را اعطاء نموده است که در احاديث ذيل ثابت مى گردد:
الف: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَه. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ.
ترجمه: ام هاني – رضي الله عنها- خواهر حضرت علي  گفت: در روز فتح مکه يکي از مشرکين را که حضرت علي  مي خواست او را بکشد پناه داد در آنگاه پيامبر فرمودند:« قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ».( ) (اي مادر هاني کسي را که تو پناه داده اي مانيز پناه مي دهيم).
ب : فَقَالَتْ: أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ  وَإِنِّى قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم- مِنَ الصَّلاَه قَالَ :« أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ أَلاَ وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ..
ترجمه: اي مردم ! من دختر پيامبرم و ابوالعاص را پناه داده ام. رسول خدا  پس از اتمام نماز فرمود : مردم ! آنچه من از زينب شنيدم شما هم شنيديد؟ گفتند: بلي، فرمود: من از ورود ابوالعاص خبر نداشتم تا اين که از زبان زينب شنيدم همانگونه که شما شنيديد. آنگاه فرمود: آگاه باشيد که يک مسلمان ادنا، حق پناه دادن مشرکين را دارد.
ج: به همين گونه پناه دادن اُم حکيم، عکرمه بن ابى جهل را که شوهرش بود ، از جانب رسول الله  در فتح مکه پذيرفته شد.
حق پناه دادن، عنصر اساسى در حقوق سياسى شمرده مى شود، اثبات حق پناه دادن به فردی توسط زن، اين را افاده می کندکه وى داراى حقوق سياسى و اجتماعى نيز مى باشد و دليل قطعى عدم ثبوت در اين مورد، در شريعت اسلامى ثابت نشده است.
بيعت زنان با رسول الله  در عقبه دوم و ديگر امور زندگى به اين مفهوم است که زنان با بيعت خود تعهد سياسى را انجام داده اند، واين حرف را پذيرفته اند که از اسلام و پيامبر به هر گونه، دفاع مى کنند. و اين عمل به معنى اشتراک در امور سياسى اتمام مى گردد.
در صلح حديبيه، رسول الله  به مشوره اي خانم خود ( اُم سلمه) عمل کرد، و از يک مشکل بزرگ (صحابه کرام به گونه اعتراض به امر رسول الله  در مورد حلال شدن از احرام را به تعويق مى انداختند) که با آن روبرو بود، با موفقيت بيرون آمد، معاهده صلح پذيرفته شد، و امر رسول الله  تطبيق گرديد اين واقعه دليل خوبى است که زنان در امور سياسى مى توانند نقش مثبتى را ادا نمايند و سهم گرفتن در سياست حق مسلم آنها است.
مخالفين اين ديدگاه دلايل فوق را اين گونه پاسخ مى دهند:
اول: ـ قرآنکريم که داستان ملکه سبا (بلقيس) را ذکر نموده است به اين دليل نمى تواند جوازی براى قيادت کبری يا رهبری بزرگ باشد که اين واقعه به شکل داستان و افسانه بيان گرديده است نه به حيث تشريع و قانون. آيات احکام قرآن عظيم الشان را علما تعيين نموده اند، و آيات اين داستان شامل آن نمى باشند. و اگر فرض کنيم که اين داستان به شکل تشريع و حکم بيان شده است باز هم شرايع گذشته براى ما دليل شده نمى تواند. اگر در شريعت ما هم دليلی براى آن وجود نداشته باشد.
از جانب ديگر قيادت و رهبرى بلقيس قيادت عمومى بود. و شکلی بود که امور را به مشوره به پيش مى برد. و در اين گونه قيادت ها، صلاحيت و اختيارات، جهات گوناگون می داشته باشد.
دوم: ـ اختيار و صلاحيت امر بالمعروف و نهى از منکر، معنى اين را ندارد که زنان و مردان در همه امور با هم مساوى اند. به همين گونه، همه مردان نيز با هم مساوى و يکسان نيستند. از اين حرف واضح مى گردد که زن و مرد در قيادت عمومى نيز با هم مساوى نيستند.
سوم: ـ آيتى در مورد حقوق و مکلفيت های زن، در رديف آيت طلاق آمده است، ثابت ساختن حق سياسى زن توسط اين آيت، اين مفهوم را دارد که ما ازموضوع اصلى بيرون رفته ايم.
چهارم: ـ در جاهائيکه رسول الله  پناه دادن توسط زنان را پذيرفته است، آن را به گونه قانون و شريعت که بالاى همه لازم گردد، انجام نداده است، بلکه اين عمل را به حيث يک رهبر انجام داده اند، و اين گونه عمل، معنى و مفهوم شريعت را ندارد.
دوم اينکه پناه دادن حق سياسى شمرده نمى شود، و اگر باز هم بپذيريم که پناه دادن حق سياسى است، دليلى براى قيادت و رهبرى عمومى شده نمى تواند، بلکه تنها دليلى براى اين امر است که زنان در امور سياسى سهم گرفته مى توانند و سهم گيرى در امور سياسى با قيادت عمومى خيلى تفاوت دارد.
پنجم: ـ بيعت زنان با رسول الله  ، همچو مردان نبود، با مردان روی اسلام و جهاد بيعت صورت مى گرفت اما با زنان روى اجتناب از شر، دزدى و زنا بيعت صورت گرفته است، و بيعت با زنان در مورد به قتل نرسانيدن اولاد و گناه نکردن، بيعت سياسى شمرده نمى شود، و اگر بيعت سياسى هم باشد، باز هم دليل قيادت عمومى نه بلکه دليلى براى اجراى قيادت هاى پايينتر شده مى تواند.
دلايل ديگرى موافقين از تاريخ اسلامى:
کُتب تاريخ مملو از اين واقعه است که حضرت عايشه رضى الله عنها در امر مهم و بزرگ سياسى سهم گرفته است، و اين سهم گيرى به شکلى بوده است که سرپرستى لشکر بزرگى را که به نيت جنگ با حضرت على ، بيرون آمده بود را بدوش داشت. در صفحات تاريخ جنگ جمل شهادت همين موضوع نهفته است، در اين جنگ بزرگترين صحابه کرام همچو عبدالله بن زبير و طلحه بن عبيدالله تحت قيادت حضرت عايشه رضى الله عنها مى جنگيدند، بهترين دليل قيادت حضرت عايشه رضى الله عنها در اين جنگ، واقعه ايست که در بين صحابه کرام رضى الله عنهم اختلاف نظر پديد آمد که امامت نماز را عبدالله بن زبير  انجام دهد يا طلحه بن عبيدالله ؟ و اين هر دو صحابه کرام تحت قيادت حضرت عايشه رضى الله عنها مى جنگيدند و حضرت عايشه رضى الله عنها امر نمود که امامت نماز را حضرت عبدالله بن زبير بدوش گيرد،کسيکه امام نماز را تعيين مى کند، رئيس حقيقى شمرده مى شود حضرت عايشه رضى الله عنها، به مردم بصره و احنف بن قيس نامه فرستاد.
و اين عملکرد ها شهادت مى دهد که رياست لشکر بزرگى را که ازمکه مکرمه حرکت کرد و تا به عراق رسيد، تحت قياد و بدوش حضرت عايشه رضى الله عنها بود، که قاتلين حضرت عثمان  را مى خواست و خواهان اصلاحات در امور رهبری بود.
همچنان تاريخ نقل مى کند که زنى بنام (( اروى بنت احمد)) که به ( الحره الصليحيه) معروف بود، و در بين سالهاى ٤٤٤ الى ٥٣٢هـ ق زندگى نموده است، پادشاه يمن گذشته است.
اين واقعات تاريخى، دليل بر اين امر است که زنان بنا بر شهادت تاريخ اسلامى، مسؤوليت رهبرى را بدوش داشته اند، گرچه قيادت و رهبرى زنان موضوع اختلافى است، ولى اختلاف بذات خود دال بر اين است که در امور اجتهادى، امکان اين امر وجود دارد تا در امرى که مصلحت جامعه درآن نهفته باشد، بايد به آن عمل صورت گيرد.
حضرت عايشه رضى الله عنها تنها مطالبه خون خواهى حضرت عثمان  را نداشت، بلکه قيادت لشکری را بدوش داشت که اصلاح وضعيت سياسى و مشوره نمودن اتمام رسانيدن امور را تقاضا داشت. در اين قيادت و رهبرى حضرت عايشه رضى الله عنها، سلطه و اختيار فعلى و قيادت رهبری عمومى وى موجود بود، که تعريف رهبرى و قيادت عمومى ( داشتن اختيار و نيروى لازمى در جامعه) همين موضوع را تاييد مى کند.
دليل ديگر اين موضوع گفته هاى ابوبکره، راوى اين حديث پيامبر  مى باشد که فرموده است:
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَه
ترجمه: قوم که امور خويش را به زنی سپارند هرگز رستگار نخواهند شد.
موصوف مى گويد، اين حرف رسول الله  در روز جنگ جمل مرا باز داشت ورنه من هم با رفقاى جنگ جمل همراه مى بودم و به نفع آنها مى جنگيدم. ابوبکره به اين نظر است که قيادت حضرت عايشه رضى الله عنها، قيادت عمومى و اجتماعى بود و نزديک بود که او نيز به آنها بپيوندد، ولى اين حديث رسول الله  که قوم که امور خويش را به زنی سپارند هرگز رستگار نخواهند شد.
از اين عمل که قيادت به زن سپرده شود، منع نموده است . وى اختيار و صلاحيت حضرت عايشه رضی الله عنها را ديده بود، قيادت وی، قيادت ورهبرى عمومى بود، بنا بر حديث که از پيامبر  شنيده بود، از اشتراک در جنگ جمل ابا ورزيد.
اگر کسى اعتراض کند که اين موضوع، اجتهاد مختص به شخص حضرت عايشه رضى الله عنها بود، و موصوفه در اجتهاد خويش به خطاء رفته است و برخى از صحابه (رضى الله عنهم) اين عمل وى را درست نه پنداشته اند، و حضرت عايشه (رضى الله عنها) نيز به اشتباه خود اعتراف نموده است.
موافقين اعتراض را اين گونه پاسخ مى دهند:
اگر اين حرف پذيرفته شود که اين عمل، اجتهاد حضرت عايشه رضى الله عنها بود، پس هيچ گونه مشکلى وجود ندارد تا به اجتهاد وى عمل صورت گيرد، و بسيار خوب است تا از حضرت عايشه رضى الله عنها تقليد صورت گيرد. و تقليد از حضرت عايشه رضى الله عنها براى ما بهتر و خوبتر مى باشد. واگر کسى به اين نظر باشد که وى در اجتهاد خويش به خطاء رفته است، ديگران حق دارند بگويند که حضرت عايشه رضى الله عنها در اجتهاد خويش به خطا نرفته بلکه حق را دريافته و به راه درست عمل نموده است. اما اين حرف که کسى بگويد حضرت عايشه (رضى الله عنها) به خطا رفته است و يا خودش بگويد که به خطا رفته است، اين حرف موثق هم است، به اين دليل که با مخالفت از آيت شريف    .. يعني: در خانه هاى خود بمانيد) به خطا رفته است زيرا حجاب ازواج رسول الله  محکم تر از ساير زنان بود، وعلت آنرا خداوند  اين گونه بيان مى دارد.
       .. الاحزاب: 32
ترجمه: اى همسران پيامبر! شما همچون يکى از زنان (عادى) نيستيد …
و به همين دليل بود که نکاح ايشان پس از وفات پيامبر  با شخص ديگرى حرام گردانيده شد.
از اين حرف واضح گرديد که خطاهاى اجتهادى، با موضوع قيادت عمومى ارتباط ندارد، چون تعدادى زيادى از اصحاب کرام با وى در جنگ همراه بودند و تحت قيادت وى مى جنگيدند، اگر حرف شما درست مى بود، پس بايد از ساير صحابه نيز اشتباهات آنها نقل مى گرديد، و به اين حرف اعتراف مى نمودند که ما تحت قيادت حضرت عايشه (رضى الله عنها) وقتى را سپرى نموده ايم و اين عمل، عمل نادرستى بود. اعتراف برخى از ايشان به اشتباه شان به اين معنى نيست که همه همين نظر را دارند.
سکوت صحابه کرام در مورد حرکت قيادى حضرت عايشه رضى الله عنها حيثيت اجماع خاموش براى اثبات اين حرف را دارد. و اين گونه اجماع دليل قوى ايست براى ما، چون هيچ گاهى اين طور شده نمى تواند که صحابه کرام در مقابل يک حرکت مُنکر سکوت نمايند.
همچنان پس از وفات رسول الله  ، بى بى فاطمه (رضى الله عنها) بر سياست حضرت ابوبکر صديق  اعتراض داشت، و حضرت على  را از بيعت نمودن با وى منع ميکرد.
در تاريخ اسلامى، مساجد ميدان اصلى سياست بود، زنان و مردان به مساجد حاضر مى شدند و از همانجا مقررات و قوانين رهبرى را استماع مى نمودند. و بعد تحت بررسى قرار مى دادند، تا حدى که روزى، زنى از قبيله قريش بر اميرالمؤمنين عمر فاروق  اعتراض نمود و با قطع نمودن خطبه وى، برايش اظهار داشت: کم نمودن مهر زنان مخالفت با حکم قرآنکريم است، زيرا الله تعالى کلمه (قنطار) را در اين مورد بکار برده ، و کلمه ( قنطار) به معنى مال زياد است.
بى بى نائله که زوجه حضرت عثمان  بود، بر روش سياست حضرت على  اعتراض داشت، به همين دليل بود که پيراهن آغشته به خون حضرت عثمان  را به شام نزد حضرت معاويه  فرستاد، با اين کار وى، بيشتر از پنج صد هزار نفر جمع شدند و خواهان دستگيرى و محاکمه قاتلين حضرت عثمان  شدند.
تاريخ ثابت ساخته که حضرت عمر  شفاء بنت عبدالله را به حيث مسؤول امور بازار تعيين نموده بود، و موصوفه امور نرخ ها، قيم و محاسبه را به پيش مى برد.
واقعات فوق، و ده ها واقعه ديگر، دليل خوبى است که زنان در طول تاريخ اسلامى، در عرصه سياست نقش قابل قدرى را ايفا نموده اند، و از حق سياسى خود استفاده نموده اند.
مطلب دوم:
ديدگاه موافقين، حاميان رهبرى سياسى زنان:
برخى از دانشمندان، به اين باور اند که زنان تنها از وظيفه خلافت که عبارت از قيادت امت اسلامى مى باشد، منع گرديده اند. و بجز آن، هر گونه قيادت را بدوش گرفته مى توانند و براى ثبوت مدعاى خود، اين گونه استدلال مى کنند:
حديثى که زن را از قيادت و رهبری باز مى دارد، و با الفاظ مختلف توسط امام بخارى، امام نسايى و امام احمد (رحمهم الله) روايت شده است، در موقع خاصى وارد گرديده است. جمعى از مردم فارس به مدينه آمدند، رسول الله  از ايشان پرسيد: زمام امور فارس بدست چى کسى است؟ شخص از جمع آنها گفت: بدست زنی، رسول الله  فرمود: قوم که امور خويش را به زنی بسپارند هرگز رستگار نخواهند شد.
ورود اين گونه حديث، يکى از پيش گويى هاى رسول الله است که پس از وفات آن حضرت  متحقق گشت. اين ارشاد رسول الله  تا آن حدی شکل تشريع عام را ندارد که زن را از قيادت و رهبرى عمومى مانع گردد، به اندازه ايکه از بر هم خوردن نظام سياسى فارس خبر مى دهد و يا بلند بردن مورال اصحاب رسول الله  را دارا مى باشد.
باز هم اگر حديث شريف مذکور شکل تشريع را داشته باشد، هدف آن تحريم قيادت و رهبرى عمومى است که خلافت امت اسلامى خوانده مى شود. چون قيادت کسرى در فارس همين شکل را داشت، و رهبرى دو نيروى بزرگ جهان بدوش همان زن بود. و در اين گونه قيادت و رهبرى، که عبارت از قيادت و رهبرى جهان اسلام باشد، رهبرى و قيادت زن درست نيست، ولى در عصر کنونى اين گونه خلافت وجود ندارد، حکومتى که همه امور داراسلام به آن وابسته باشد، در عصر کنونى حتى براى مردان وجود ندارد، ولى مناصب و پُست هاى پائينتر از آن همچو رياست يک کشور اسلامى، رياست يک قوم، و کنترول يک مملکت از جمله قيادت هاى اند که به پيش بردن آن براى زنان عمل ناروا پنداشته نمى شود، اين گونه رهبرى و قيادت ها ولايات هاى خاص پنداشته مى شود نه امامت کبری.
پيش بردن قيادت جزئى براى زنان، عمل روا و مشروع بوده، و اين يک اشتباه بزرگ خواهد بود اگر ولايت هاى خاص و کوچک را به امامت عظمی که در سال ١٩٢٤ ميلادى از جانب کفار درهم و برهم گشت، قياس گردد.
موضوع دومى که در اينجا بايد به آن اشاره صورت گيرد، مفهوم عمومى ولايت است، در عصر کنونى مفهوم قيادت و رهبرى عمومى با مفهومى که در عصرهاى گذشته مروج بود. فرق دارد، در عصر کنونى قيادت عمومى از صلاحيت فرد به صلاحيت ارگان تبديل شده است، در صلاحيت ارگانی تعدادى از متخصصين و دانشمندان، امور را به پيش مى برند اما در صلاحيت و اختيارات فردى، همه صلاحيت بدست يک فرد مى باشد، اگر قيادت ملکه سبا فردى مى بود، در آن صورت موصوفه از متخصصين خود خواهان مشوره نمى گرديد.
            / النمل/ 32
ترجمه: بلقيس گفت: «اى اشراف! نظر خود را در اين امر مهمّ به من بازگو کنيد، که من درباره هيچ کار مهمى، بدون حضور (و مشورت) شما تصميم نگرفته ام.
همچنان قرآن عظيم الشان قيادت فردی فرعون را در آيت ذيل
            / الغافر/ ٢٩
ترجمه: …فرعون گفت:« من جز آنچه را مصلحت مى بينيم به شما ارائه نمى دهم، و شما را جز به راه صحيح راهنمايى نمى کنم.
تقبيح و نکوهش نموده ا ست.. در قيادت عمومى عبرت در ذکورت و انو ثيت وجود ندارد، گرچند قيادت عمومى باشد. الله تعالى به قيادتى اهميت و عبرت مى دهد که قيادت ( ارگانی و شورايى) باشد، نه قيادت (فردى و غير شورايى) که فرعون از آن نفع بر مى داشت.
از دلايل فوق روشن مى گردد که زنان قيادت و رهبرى را که پيش برده مى توانند که در آن امور قيادى به شکل شورايى و ارگانی به پيش برده شود. مهم نيست اگر اين قيادت عمومى باشد يا جزيى، اما قيادتى که شکل ديکتاتورى داشته باشد، در اسلام براى مردان هم جواز ندارد.
موافقين قيادت عمومى به اين عقيده اند که زنان تنها امامت کبری را به گونه انفرادی بدوش گرفته نمى تواند. اما قيادت هاى جزيى همچو: رهبرى يک کشور اسلامى، قومى و وطنى را مى توانند به پيش برند، و اسلام از اين کار منع ننموده است.
اين گروه علاوه مى دارند که زنان قيادت و رهبرى عمومى را هم بدوش گرفته مى توانند که نظم امور آن به شکل شورايى يا ارگانی به پيش برده شود، و دليل قوى بر مدعاى خود را هم قيادت عمومى بلقيس ذکر مى کنند که امور آن را به شکل شورايى پيش مى بُرد و قرآنکريم از آن توصيف نموده، الله  داستان آنرا غرض عبرت براى ما بيان داشته است.
مطلب سوم
دِيدگاه مخالفين درمورد رهبرى سياسى زنان
مخالفين به اين باور اند که در رأس دولت قرار گرفتن اناث امرى نا درستى مى باشد، و براى اين ادعاى خويش دلايل ذيل را ارائه مى دارند:
اول:              …”./ النساء/ ٣٤
ترجمه: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر هزينه هايى که از اموالشان (در مورد زنان) مى کنند.. .
در اين آيت به صراحت گفته شده است که مردان بالاى زنان قيم هستند، ولو اين قوامت به هر سطحى باشد اگر کسى استدلال کند که اين آيت به زندگى خانوادگى و واقعه خاص ارتباط دارد. مى گوئيم که قاعده اصول فقه است که ( اعتبار لفظ در عام بودن است نه در خاص بودن به يک واقعه).
گرچه اين آيت به زندگى خانوادگى ارتباط دارد، و قيادت و رهبرى خانوادگى را براى مردان ثابت مى سازد ولى رهبرى و قيادت عمومى، چندين مرتبه حساس تر است نسبت به رهبرى و قيادت خانوادگى. پس به طريقه اولى مرد جهت رهبرى و قيادت عمومى برگزيده شده است.
بخاطر علل و اسبابى که الله متعال سرپرستی خانواده را بدوش مردان گذاشته، همان علل و اسباب در قيادت عمومى بيشتر از سرپرستی خانوادگى ديده می شود:
دوم: -           .البقره /228
ترجمه: .. و براى زنان، همانند وظايفى که بردوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده; و مردان بر آنان برترى دارند; و خداوند توانا و حکيم است.
از اين آيه کريمه واضح مى گردد که مردان نسبت به زنان برترى دارند، و اين برترى همانا حاکميت و رهبرى است که مردان بالاى زنان دارند.
اين حاکميت تنها در محوطه خانواد محدود نيست، چون رهبرى دولت نسبت به سرپرستی خانواده مهم تر و حساس تر است و خداوند  اين حاکميت را تنها در حد خانواده محدود نساخته است.
خداوند  قوامت خانوادگى را به مردان به سبب درجه آنها داده است، پس مهم است بخاطر همان مرتبه، قيادت عمومى نيز به ايشان داده شود.
سوم:                  ..( النساء : 32 )
ترجمه! (امتيازات و) برتريهايى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى ديگر قرار داده آرزو نکنيد. (اين تفاوتهاى طبيعى و حقوقى، براى حفظ نظام زندگى شماست. با اين حال،) مردان به سبب آنچه به دست مى آورند نصيبى دارند، و زنان نيز نصيبى …
اين آيت دليل واضح است که مردان نسبت به زنان برتری دارند، و همين دليل است که آنها در همه امور حاکم اند.
چهارم: آيات مربوط به ستر و حجاب بر اين امر دلالت دارند که زن نمى تواند قيادت را بدوش داشته باشد، که محتويات آن قرار ذيل اند:
        … [الاحزاب: 33]
ترجمه: و در خانه هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد…
”        … الاحزاب: ۵۳
ترجمه: و هنگامى که چيزى از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) از آنان [همسران پيامبر ]مى خواهيد از پشت پرده بخواهيد;
اين آيات و آيات مربوط به پرده و حجاب، روى اين امر تاکيد دارند که زن بايد در منزل خود باقى بماند، تنها در وقت ضرورت بيرون برود.
خداوند  به زنان امر مى کند تا در حجاب بمانند، با مردان در نياميزند (اختلاط نه ورزند) تنها در هنگام ضرورت بيرون روند. معنى اين حرف اين است که بايد زنان از زندگى سياسى و خصوصاً از قيادت عمومى بدور باقى بمانند و امور زندگى خانوادگى را به پيش برند.
پاسخ موافقين
موافقين، مى گويند که: حجاب را شکلى که شما بيان مى داريد، روى و دست هاى زن را بالاى آنان مى پوشانيد، مانع رفتن آنان بيرون از منزل مى گرديد، تحليل و تفسيرى است که شريعت اسلامى براى همه زنان انتخاب ننموده است تنها در مورد امهات المؤمنين ( ازواج مطهرات رسول الله  ) آمده است، و دليل خوب آن اين آيت کريمه مى باشد:
                     ..الخ “. الاحزاب : ۳۲/۳۳
ترجمه: اى همسران پيامبر! شما همچون يکى از زنان (عادى) نيستيد اگر تقوا پيشه کنيد; پس به گونه اى هوس انگيز سخن نگوييد که بيماردلان در شما طمع کنند، و سخن شايسته بگوييد. و در خانه هاى خود بمانيد…
همچنان آيت حجاب نيز مختص به ازواج مطهرات رسول الله  مى باشد، چون آيت به شکل ذيل آمده است:
                                        .الخ ” الاحزاب: ۵۳
ترجمه: اى کسانى که ايمان آورده ايد! در خانه هاى پيامبر داخل نشويد مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، مشروط بر اينکه (قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا ننشينيد; امّا هنگامى که دعوت شديد داخل شويد; و وقتى غذا خورديد پراکنده شويد، و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشينيد; زيرا اين عمل، پيامبر را ناراحت مى نمايد، ولى از شما شرم مى کند (و چيزى نمى گويد); امّا خداوند از (بيان) حق شرم نمى کند. و هنگامى که چيزى از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) از آنان [همسران پيامبر ]مى خواهيد از پشت پرده بخواهيد ….
اين که حجاب مختص به ازواج رسول الله  است از اين آيت ذيل:
                                    ” … النور: ۳۰ /۳۱
ترجمه: به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند، و دامان خود را (از بى عفتى) حفظ کنند; اين براى آنان پاکيزه تر است; خداوند به آنچه انجام مى دهندآگاه است.
و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند، و دامان خويش را (از بى عفتى) حفظ کنند و زينت خود را ـ جز آن مقدار از آنان که نمايان است ـ آشکار ننمايند، و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سينه خود افکنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود…) .
واضح مى گردد که مردان و زنان هر دو به اين مامور اند تا چشم هاى شان را پائين نگه دارند، بسوى يکديگر نگاه نکنند و معنى و مفهوم اين حرف همين است که مردان و زنان اگر زندگى مختلط دارند، روى زنان، برهنه خواهد بود به اين ترتيب زنان مى توانند امور مباح را انجام دهند و مى توانند وظيفه قيادت عمومى را هم به پيش ببرند، از ديدگاه شريعت، براى پيشبرد اين وظيفه کدام ممانعت شرعى وجود ندارد. و به عبارت ديگر: زن آداب اسلامى را مراعات نمايد، در راستاى پيشبرد اين وظيفه هيچ گونه مانعى ديده نمى شود.
حجاب به شکل اول آن که شما از آن تعبير نموده ايد، امتياز فوق العاده بود، براى ازواج پيامبر که پس از وفات پيامبر  نکاح ايشان با هيچ فردى جايز نبود.
در سيرت رسول الله  مواقف زيادى وجود دارد که مى تواند ثبوتى براى اين ادعاى ما باشد، در حجه الوداع که حضرت فضل که با رسول الله  بر شترى سوار بود و خانمى از رسول الله  پرسيد که حج وى با پدرش چگونه است؟ در اين هنگام فضل بسوى زن مذکور نگاه کرد و آن زن زيبا بود، و زن مذکور هم بسوى حضرت فضل نگاه کرد، رسول الله  روى فضل را بسوى ديگرى چرخانيد.
رسول الله  به آن زن نگفت که چرا روى خود را نمى پوشاند، و به همين امر اکتفا کرد که روى فضل را بسوى ديگرى گشتاند، از اين موضوع، واضح مى گردد که پوشانيدن روى جزء حجاب نمى باشد، و اگر جزء حجاب مى بود رسول الله  بايد به آن زن امر مى کرد تا روى خود را بپوشاند درحاليکه اين آخرين حج رسول الله  نيز بود.
به همين گونه در غزوه حنين زنان اشتراک نمودند، و اين غزوه در سال نهم هجرت به وقوع پيوست، در حاليکه آيت حجاب در سال پنجم هجرت نازل گرديده است.
اينها دلايلى اند که نشان مى دهند امر حجاب مختص به ازواج رسول الله  بوده، ورنه در غزوات و در ميدان جنگ با روى پوشيده گشت و گذار نمودن نا ممکن بود.
به هر صورت آيات مربوط به حجاب، نمى تواند دليلى براى اين امر محسوب گردد تا زنان را مانع از سياست گرداند، زنان اگر آداب اسلامى را مراعات نمايند مى توانند همه امورسياسى را به پيش ببرند . موضوع حجاب يک موضوع تفصيلى و جداگانه است و براى تفصيل بيشتر بايد کتب مربوط مطالعه گردند.
دلايل مخالفين از احاديث نبوى  :
1 – لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَه
ترجمه: قوم که امور خويش را به زنی سپارند هرگز رستگار نخواهند شد.
اين حديث شريف با الفاظ مختلف روايت شده است، امام بخارى، امام ترمذى، امام نسايى و امام احمد آن را روايت نموده اند، امام ترمذى آن را حديث غريب خوانده است.
گرچند اين حديث به صيغه خبر آمده است، ولى اين خبر، خبر سردار عالم محمد مصطفى  است که فرموده اند: در رهبرى زن نقص وجود دارد و نقص ضرر است، و شريعت اسلامى امر مى کند، که حفاظت از ضرر واجب است. پس کارى که به ضرر مى انجاميد، نجات خود از آن نيز امر واجب و ضرورى پنداشته مى شود.
و از اين حديث شريف آشکار گرديد که نجات دادن خود از قيادت و رهبرى زن امر واجب است، چون قاعده چنين است که مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
يعنی: هرچيزکه بدون آن واجب کامل و به اتمام نمی رسد آن چيز هم واجب است.
در اين ممانعت، علت اصلى تنها زن بودن است، چون حکم در حديث شريف با کلمه (امراه) بسته شده است.
واضح است که جهل و نادانى و عدم ذکاوت با زن بودن لازمى نيست، بلکه عاطفه و عوارض طبيعى با آن همراه است، که اين قيادت را بر او منع گردانيده است. عاطفه و عوارض طبيعى وى، باعث ضعف نيروى معنوى و عامل ضعف تصميم گيرى قاطع در وى مى گردد.
٢ـ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ما رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَقُلْنَ : وَلِمَ وَمَا نَقْصُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَه الْمَرْأَه مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَه الرَّجُلِ ؟ قُلْنَ : بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَوَ لَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَه لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ : بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَاََََ.
ابو سعيد خدري  مي‌گويد: رسول الله  روز عيد قربان يا عيد فطر بسوي مصلا رفت. در آنجا، سري به زنان زد و خطاب به آنان فرمود: «اي گروه زنان ! صدقه دهيد. زيرا شما را بيشترين اهل دوزخ ديدم». پرسيدند: چرا؟ اي رسول خدا  ! پيامبر اكرم  فرمود: «بخاطر اينكه شما بكثرت نفرين مي‌كنيد و از شوهرانتان نافرماني نموده و ناسپاسي مي‌كنيد و هيچ ناقص عقل و ديني نمي‌تواند مانند شما، مردان عاقل را فريب بدهد». عرض كردند: اي رسول خدا  ! نقصان عقل و دين ما چيست؟ فرمود: «مگر نه اين است كه گواهي يك زن، نصف گواهي مرد محسوب مي‌شود»؟ گفتند: بلي. رسول خدا  ، فرمود: «اين خود، نشانگر نقص عقل شما است». آنحضرت  باز فرمود: «مگر نه اينكه در ايام حيض و قاعدگي، نماز نمي‌خوانيد و روزه نمي‌گيريد»؟ عرض كردند: بلي. رسول الله  فرمود: «اين هم دليل بر نقص دين شماست».
از اين حديث شريف واضح مى گردد که عقل زنان ناقص است و ديندارى آنها نيز کم است. کسانى که اين گونه نواقص دارند نبايد اين مسؤوليت بزرگ را که عبارت از رهبرى عمومى است بدوش گيرند. و نبايد کسى ايشان را به اين کار موظف سازد.
به همين ترتيب اين حديث فضيلت و برترى مرد را نشان مى دهد و نيروى عقلانى وى را به اثبات مى رساند، پس بايد مرد در امور سياسى حاکم باشد.
موافقين در مورد حديث فوق جوابات ذيل را ارئه مى دارند:
الف: گروهى از علما مى گويند که اگر اين حديث صحيح مى بود، بايد زنان از تصرف در اموال شان منع مى شدند، رسول الله  وخلفاى راشدين بايد با آنها مشوره نمى کرند. اولين کسى که بر رسول الله  ايمان آورد، زن بود. قرآن کريم نخستين بارهنگاميکه به شکل مصحف جمع آورى گرديد، درنزد، يک زن به امانت نهاده شد.
الله متعال در مورد بى بى مريم که يک زن است مى فرمايد:
“           . آل عمران: ۴۲
ترجمه: و (به ياد آوريد) هنگامى را که فرشتگان گفتند: «اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاک ساخته; و بر تمام زنان جهان، برترى بخشيده است.
اين گروه عقيده دارند که اين حديث با روح شريعت اسلامى تضاد دارد، شريعت اسلامى به زنان عزت زيادى داده است و اين حديث برخلاف آن، اهميت زنان را کمتر مى سازد، پس معلوم گرديد که اين حديث صحيح نيست.
ب: دليل دوم در مورد حديث مذکور به گونه ذيل ارائه مى گردد: نقص عقل زن تنها وابسته به اين است که شهادت وى نصف شهادت يک مرد شمرده مى شود و دليل و علت آن را قرآن کريم چنان بيان مى دارد:
..     .. البقره: ۲۸۲
ترجمه: …تا اگر يکى از آن دو فراموش کرد، ديگرى به او يادآورى کند…
و اين کار بخاطرى صورت گرفته که در امور قضايى احتياط صورت گيرد، و به اين گونه، حقوق مردم محفوظ بماند. با اين حرف نقصان عقل زن ثابت نمى گردد، تنها به اميد اين که از او به علت عاطفه و نسبت مريضى منظم عادتى خويش در آنعده مسايل حساس که وى با آن سرو کار ندارد، نسيان و فراموشى صورت بگيرد.
دليل خوب اين ادعاى ما، آن خصوصيت شهادت زن است. در اين گونه مسايل زنان نسبت به مردان بسيار نيرومند اند، واقعات و حوادث را فراموش نمى کنند، پس در حقيقت اين نقصان، نقصان عقل نه، بلکه نقصان ثقافت، معلومات و تجربه مى باشد.
اگر به خاتمه همين حديث نظر کنيم، واضح مى گردد که عقل آنها به حدى نيرومند است که مى توانند بسا از مردان ذکى و هوشمند را از بين ببرند. اگر نقصان عقل به معنى اصلى آن مى بود، در آن صورت آنها کجا مى توانستند، عقل هاى مردان عاقل را شکست دهند.
پاسخ مخالفين :
1: اين حديث شريف را امام بخارى روايت نموده است. رد يا مخالف روح شريعت خواندن موضوع است که محدثين آن را نمى پذيرند. و علماى سلف بر اين حديث شريف استدلال نموده اند، روح شريعت واضح مى گردد.
2. : نقصان عقل زن را طب امروزى هم ثابت مى سازد به اين گونه که انسان مريض نمى تواند به گونه اى تفکر نمايد که انسان سالم و صحتمند تفکر مى نمايد، عقل سالم در بدن سليم است، زنان نسبت به مردان بيشتر به مرض دچار مى گردند مرض روتينى ماهوار، مرض نفاس و حمل همه امراضى اند که آنان از ديدگاه عقلى ضعيف گردند.
3ـ هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ.
ترجمه: مردان‌ آن‌ گاه‌ كه‌ از زنان‌ فرمانبري‌ نمودند، هلاك‌ شدند.
اين حديث دلالت به اين دارد که در پيروی از زنان هلاکت است، اگر زن قيادت و رهبرى عمومى جامعه را بدوش گيرد، پس مردن هلاک خواهند شد. بنا بر دليل فوق لازم است تا از آنها پيروی صورت نگيرد و نبايد به مرتبه قيادت و رهبرى عمومى توظيف گردند.
گرچند اين حديث را حاکم و ذهبى صحيح پنداشته اند، ولى البانى آن را ضعيف دانسته است، ذهبى از ابن معين نقل نموده که اين حديٍث نيست. اين حديث با حديثى در تضاد است که رسول الله  در صلح حديبيه با اُم سلمه رضى الله عنها مشوره نمود، مشوره کامياب، و نتايج خوبى نيز بر آن مرتب شد، و رسول الله  از آن مشوره اظهار پشيمانى نيز ننموده است .
٤ ـ (طاعَه النِّساءِ نَداَمَه)
ترجمه: فرمانبري‌ از زن‌ مايه‌ پشيماني‌ است‌
اين حديث شريف نيز همچو حديث گذشته اشاره مي کند که زن بايد به وظيفه قيادت توظيف نگردد. چون در پيروى وى، مشکلات و پشيمانى وجود دارد.
اما نويسنده کتاب ( مؤلف تحفه الاجوزى) دکتور عبدالحميد اسماعيل مى گويد: اين حديث ضعيف است. البانى مى گويد ( حديث موضوعى است) و صنعانى مى گويد: اين حديث عايشه (رض) موضوعى مى باشد.
همين طور حديث فوق، گويا از حضرت عايشه (رضى الله عنها) روايت شده است از نظر علماى ديگر همچو: سخاوى، سيوطى، و ابن قيم جوزى نيز ضعيف خوانده شده است.
٥ ـ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا»
ترجمه: هرگاه بدترين شما اميران شما باشند و ثروتمندترين شما بخيلان شما باشند و همه کار تان به دست زنان تان باشد اندرون زمين براي شما از روي آن بهتر است.
از حديث شريف فوق واضح مى گردد که سپردن زمام امور به زنان عمل نا مطلوبى است. و از جمله امور، بزرگتر از همه وظيفه قيادت عمومى است. و به هيچ صورت جواز ندارد، که قيادت عمومى به زنان سپرده شود، چون با اين کار مسلمانان دچار ضعف و سستى مى گردند.
استدلال موافقين از حديث مذکور.
اين حديث را امام ترمذى روايت نموده، و خود آن را غريب دانسته است، و علت غرابت آن را هم واضح ساخته که از ((صالح مرى)) نقل شده است. در احاديث نقل شده شخص مذکور غرابت وجود دراد. اگر فرض کنيم که حديث صحيح است، مفهوم آن چنين است که هرگاه امور واژگون (سرچپه) شوند، امور مردان را زنان بدوش گيرند، و امور زنان را مردان بدوش گيرند، سپردن قيادت عمومى را به زنان حرام نمى سازد. چون اين کار مشترک زنان و مردان است. مخالفين از حديث مذکور و احاديث ديگرى که ارتباط به حجاب دارند، به گونه مستقيم حکم تحريم سپردن قيادت عمومى به زنان از آنها ثابت نمى گردد، و بعضى احاديث طورى هم وجود دارند که بعضى علما آن را در اين باب تذکر داده اند، اين دسته احاديث به موضوع قيادت عمومى رابطه مستقيم ندارند به همين دليل تذکر آنها در اين جا، به معنى خارج شدن از موضوع مى باشد.
مبحث دوم
زن و قضاء
قضا به معنى حل و فصل نمودن دعاوی مردم مى باشد. عده از علما قضا را اين گونه تعريف نموده اند:
(فيصله نمودن مطابق حکم خداوند  بين دو يا چند تن از دعوا کنندگان را قضاء گويند) به اين معنى که حکم شريعت تطبيق گردد.
قوه قضائيه رکن مستقل حکومت اسلامى افغانستان مى باشد.
زنان مسلک قضاء را طبق احکام شريعت اسلامى پيش برده مى توانند يا خير، در اين مورد تحقيق مختصرى پيرامون اين موضوع تقديم مى گردد تا مواقف فقهاء واضح گردد، انتخاب و تقرر قضات طبق احکام شريعت فرض کفايى مى باشد که از آيات و احاديث نبوی ثابت گرديده است.
در عصر کنونی قوانين وضعى توجه بيشترى به نظام قضاء کرده اند. برخى از فقها قضاء را از جمله ولايت عامه، و برخى ديگر جز ولايات عامه مي شمارند. اما قول راجع و برتر اين است که قضاء جز ولايت عامه بشمار مى آيد. چون قضاء از جمله ارکان مستقل دولت بشمار مى آيد، که صلاحيت و اختيار آن کمتر از قوه اجرائيه و مقننه نيست. در جهان امروزى، به قضاء حيثيت رکن سوم دولت داده شده است. در برخى از دولت ها موضوع استقلال قضاء به شکل خوب آن مراعات مى گردد، و روح شريعت اسلامى نيز تقاضا دارد تا قضاء بايد استقلال داشته باشد، در اين مورد فقهاء به سه گروه تقسيم شده اند:
١ـ جمهور فقها ( مالکيان، شافعيان، حنبليان) و امام زفر از جمله احناف به اين نظر اند که قضاى زن به شکل مطلق آن جواز ندارد. اگر آنان به اين منصب تعيين گردند، تعيين کننده آن گنهکار شمرده مى شود. تقرر ايشان باطل و قضاى آنها نافذ نمى گردد .
٢ـ احناف(رح) به استثناى امام زفر و ابن القاسم از گروه مالکيان به اين نظر اند که قضاوت زن به جز از مسايل حدود و قصاص در ساير مسايل جايز است.
٣ـ ابن جرير طبرى و ابن حزم ظاهرى به اين نظر اند که قضاوت زن به شکل مطلق جواز دارد و زن مى تواند هرگونه امور قضايى را پيش ببرد.
مطلب اول: دلايل جمهور فقها:
جمهور فقها براى اثبات مدعاى خويش در اين مورد، همان دلايل را ارائه مى دارند که موافقين و مخالفين رهبرى عمومى ارائه مي داشتند. جمهور علماء براى عدم جواز قضاء زن، از قرآن کريم آيت ذيل را دليل مى آورند:
    / النساء: 34
ترجمه: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند،
از جمله احاديث قولى بر
(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَه)
ترجمه: قوم که امور خويش را به زنی سپارند هرگز رستگار نخواهند شد
و احاديث فعلى استدلال مى نمايند که رسول الله  در حيات مبارک هيچ زنى را به حيث قاضى تعيين ننموده اند.
خلفاى راشدين هم هيچ گاهى زنی را به حيث قاضى تعيين نه نموده اند. جمهور علماء از اجماع استدلال مى کنند که تاريخ اسلامى شاهد است که زنی در خير القرون به وظيفه قضاء گماريده نشده است. آنها مى افزايند که مصلحت امت اسلامى در همين نهفته است که زن وظيفه قضاء را بدوش نداشته باشد، چون زن ناقص العقل است و اگر قضاء به انسان ناقص سپرده شود، نظام قضايى امت اسلامى با خطر مواجه خواهد شد. و اين امر به نفع امت اسلامى است که مسؤوليت قضاء به زن سپرده نشود، و زن از اين وظيفه معاف گردد.
همچنان مصلحت خانوادگى نيز اين موضوع را تائيد مى کند تا زن به عوض وظيفه قضاء امور خانواده را پيش ببرد و مرد امور خارج از منزل را بدوش داشته باشد. به همين ترتيب هم امور داخلى و هم امور خارجى يک خانواده مسلمان به شکل درست آن صورت مى پذيرد.
جمهور علماء از باب (سدالذرايع) استدلال نموده مى گويند: اگر زن بيرون از منزل به امور قضائى مکلف گردد، پس او زندگى مختلط با مردان را اختيار مى نمايد. و با اين کار برخى از احکام شريعت اسلامى زير پا خواهد شد، به همين دليل جهت اينکه از اين اختلاط جلوگيرى شده باشد وظيفه قضاء بر وى حرام گرديد.
پاسخ موافقين:
مخالفين جمهور علماء به اين نظر اند که آيت مذکور سرپرستى زن در امور خانواده را ثابت مى سازد، و به هيچ گونه با وظيفه قضاء ارتباط ندارد، وظيفه قضاء يک امانت دينى بوده و مرد و زن هر دو در اداى اين امانت مکلف اند، الله تعالى مى فرمايد:
     / التوبه: 71
ترجمه: مردان و زنان با ايمان، ولىّ ( يار و ياور) يکديگرند…
در مورد حديث قولى (لن يفلح…) مى نگارند که اين حديث شريف يا در مورد خلافت يا ( قيادت عمومى ) آمده است، يا بشارتى است از رسول الله  که به حيث حکم شرعى نيامده است، باز هم اگر فرض کنيم که حکم شرعى از آن ثابت مى گردد، هيچ گونه ارتباط آن با حرمت قضا ثابت نمى گردد.
در مورد سنت فعلى مى افزايد که شرايط در عصر رسول الله  به گونه اى بود که زنان به اين گونه وظايف گماشته نمى شدند، اين که اکنون وضعيت تغيير خورده، و به شکل تدريجى اسلام حقوق زيادى را بر زنان داده است، و حضرت عمر  زنى را به حيث محتسب برگزيده است، شاهد اين مدعا است که زن مى تواند وظيفه قضاء را نيز اجرا کند چون حسبه و قضاء دو مسؤليت نزديک با همديگر اند کارى که در عصر رسول الله  بنا بر عدم ضرورت انجام نيافته است، نمى تواند دليل اين امر گردد که حرام باشد، اهليت زن بنا بر نصوص قطعى شريعت ثابت است وسلب نمودن آن بنا بر دلايل ضعيف درست نيست.
ادعاى اجماع در اين مورد هم درست نيست که اختلافات زيادى در اين مورد تذکر رفته، موجوديت اختلاف بذات خود دليلى است بر عدم اجماع.
باز هم اگر فرض کنيم که اجماع وجود دارد، اجماع بخاطر مصلحت بود، حال مصلحت تبديل شده است، حکم آن نيز مى تواند تبديل گردد.
مطلب دوم: دلايل احناف
احناف به اين نظر اند که به جز از حدود و قصاص در امورى که شهادت زن درست شمرده مى شود، قضاى آن هم جواز دارد، آنها به اين نظر اند که درست است اگر زن در مسايل مدنى به حيث قاضى توظيف گردد، چون در اين گونه موارد شهادت و گواهى وى نيز درست است، دليل آن اين است که در اين گونه محاکمات تاثير عاطفى زن به حدى تحريک نمى گردد تا خطرى را متوجه وظيفه قضاء سازد. اما در موضوع حدود و قصاص که از جمله محاکمات جنايى به شمار مى رود، ترحم زن باعث مى گردد تا در فيصله ها عدالت به شکل درست آن مراعات نگردد. يا بکلى حکم شريعت معطل قرار گيرد. با در نظر داشت اين خواص طبيعى، شريعت در موضوعات قصاص و حدود، به زن اجازه شهادت و قضاوت را نداده است.
مطلب سوم: دلايل ابن جرير طبرى و ابن حزم:
١ـ ابن جرير استدلال مى کند که افتاى زن به اتفاق علماء جواز دارد، قضاء هم بايد با افتاء قياس گردد، چون اين هر دو منصب با همديگر تفاوت چندانى ندارند.
امهات المؤمنين و زنانی در تاريخ اسلامى وظيفه افتاء را پيش برده اند.
٢ـ ابن حزم از حديثى استدلال مى کند که حضرت عمر بن خطاب  خانمى بنام شفاء بنت عبدالله العدويه را به وظيفه (محاسب) تعيين نموده بود، که امور نرخ هاى بازار را کنترول مى کرد. وى مى افزايد که حديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ) يعنی: هرگز رستگار نخواهند شد قومی که… در مورد خلافت آمده است، نه در مورد قضاء، و دليل خوب اين موضوع حديث شريفى است که رسول الله  فرموده است:
(وَالْمَرْأَه رَاعِيَه عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَه
ترجمه: زن ويا همسر در خانه شوهرش حيثيت چوپان را داشته، واز وي در مورد خانه وفرزندانش پرسيده ميشود
٣ـ اصل در اشيا اباحت است، وقتيکه دليل بر ممانعت آن وجود نداشته باشد، هرکس که بتواند بين دو تن دعاوی شان فيصله نمايد، مى تواند وظيفه قضا را نيز اجرا نمايد.
چون زن توانايى آن را دارد که قضايا را حل و فصل نمايد، پس هيچ مانعى وجود ندارد، که نتواند وظيفه قضاء را اجرا کند.
قول راجح و بهتر!
در اين مورد بايد واضح سازيم که نظر امام طبرى و ابن حزم ظاهری را حج و قوى ديده می شود که دلايل قوت آن به شکل ذيل تحرير مى گردد!
١ـ فقهاى قديم (رحمهم الله) اجتهاداتى را در مورد قضاء زن نموده اند، جز فکر اسلامى، مجموعه از اجتهاداتى فقهى است، کدام حکم منصوص نيست که از الله متعال و رسول الله  در مورد آن تصريح آمده باشد، موضوع قضاى زن يا کار کرد زن در عرصه قضاء يک قضيه اجتهادى و معاملاتى است و موضوع عبادتى نيست که حکم آن توفيقى پنداشته شود، در معاملات عموماً مقاصد شريعت و مصالح معتبر شريعت در نظر گرفته مى شود، مراعات موازنه بين مصالح و مفاسد به شکل جدى ضرورى است، اجتهادات فقها حيثيت فتوا ها را دارد، مى توانند با تبديل زمان و مکان تبديل گردند، مسئله کار نمودن زن در مجال قضاء يک مسئله فقهى بوده که باب اجتهاد در مورد آن مسدود نگرديده است، و در روشنايى باب مصالح و مفاسد اجتهادات، اجتهادات جديدى نيز در مورد صورت گرفته مى تواند.
٢ـ اجتهادات علماى متقدمين در مورد قضاء زن،گوناگون و متعدد بوده، که اين امر بذات خود شهادت مى دهد که در اين مورد اجماع وجود ندارد، و اين هم درست نيست که از اجماع سلف يک امر الز امی بر خلف( آِيندگان) باشد، در چنين جزئيه فقهى فرعی امکان اجماع اصلاً وجود ندارد. بنا بر اين دروازه اجتهاد جديد، معاصر و مستقبلى در اين مورد باز است و شمردن اين موضوع از جمله مسايلى که از ضروريات دين بوده و امکان اختلاف در آن متصور نباشد، درست نيست.
٣ـ اگر در دورهای گذشته، عادت قضاوت زن وجود نداشت، به اين معنى نيست که اين کار حرام است، چون اشتراک زن در غزوات و جنگ ها نيز امر خلاف عادت بود ولى باز هم ( از غزوه احد گرفته الى غزوه يمامه) داستان اشتراک زن در جنگ ها نقل شده است. اين گونه عادات با تغيير حاجات و تبديلى ظروف تغيير مى يابند.
عادت هاى آن زمان نمى تواند مصدرى براى حلال و حرام باشند. فتواى زن در همان عصر رايج بوده و حکايت شده است، و در آن عصر فرق بين قضاء و افتاء به شکل معاصر آن، نشاندهى نگرديده بود، اهل فتوا، اهل قضا و اهل قضاء اهل فتوا بودند.
٤ـ اين که در مورد قضاى زن نصوص قرآنى و احاديث نبوى وجود ندارد. برخى از علما بر خلاف منصب قضا براى زن آن را قياس نموده اند، بنا بر اين (مرد بودن) را براى قضا شرط نهادند.
چون در مورد (خليفه) نيز (مرد بودن) شرط است. اين قياس آنها نيز، قياسى براساس يک حکم فقهى است، نه قياسى بر مبناى کدام حکم منصوص که داراى يک نص قطعى الثبوت و قطعى الدلالت باشد. و از سوى ديگر روى اين گونه قياس اجماعى نيز صورت نگرفته، وبين مقيس ومقيس عليه فرق بسيار زياد وجود دارد. بنا بر اين، اين گونه قياس اعتبار ندارد.
اما مذهب احناف(رح) که قضاى زن را جز در موارد حدود و قصاص در ساير مسايل جايز شمرده اند، نيز کدام موضوع اجماعى نيست. اين قياس آنها نيز براساس کدام دليل قطعى الثبوت و قطعى الدلالت استوار نيست، در اينجا مقيس عليه که عبارت از شهادت زن در قضاياى قصاص و حدود مى باشد، نيز کدام امر قطعى نيست، چون شهادت زن، نصف شهادت مرد شمرده مى شود به همين دليل بعضى از فقها شهادت وى را در خون ( دماء) نيز جايز شمرده اند، و آن هم در هنگامى که شهادت وى از حدود الله تعالى و حقوق اولياء حفاظت نمايد.
٥ ـ شرط ( مرد بودن) يگانه شرط اختلافى در اين مورد نيست که محل اختلاف فقها گرديده باشد، شرط اجتهاد براى قاضى را نيز احناف(رح) ضرورى نمى شمارند، چون قضاى شخص بى سواد (عامى) نيز از نظر آنها درست است، چون رسول الله  نيز اُمى بودند.
پس براى ساير قضات نيز (علم) شرط نيست، بلکه (ماموريت) شرط است، نه اينکه بايد وى به کتاب الله، سنت رسول الله اجماع و قياس آگاه باشد، زيرا هرکسى که مى تواند منازعات مردم را حل کند، قضاى وى جايز است اما ساير شروط همه شروط افضليت اند، که مورد اتفاق علما نيستند.
٦ـ سخن قوى تر از همه اين است که در عصر حاضر، نظام هاى قضايى مترقى شده اند، با زمانه هاى گذشته تفاوت هاى زيادى دارند. در زمانه هاى گذشته تنها يک قاضى حکم صادر مى کرد و در همين گونه موارد احتياط زياد بکار است، اما در عصر کنونى قضا شکل موسساتى را اختيار نموده است قبلاً قضا ولايت فردى بود، حال به ولايت اجتماعى مبدل شده است، در اين گونه قضا ولايت مربوط به زن يا مرد نمى باشد، بلکه زن و مرد جز يک مؤسسه و يا ارگان بوده و آن ارگان فيصله صادر مى نمايد. کيفيت مسئله تبديل شده است، و راه براى اجتهاد جديد باز است.
در نظام قضايى معاصر، موضوع نقصان عقل زن همه به آن شکلى نمى تواند مطرح گردد که شايد او به سبب ترحم و عاطفه حقوق مردم يا احکام شريعت را زير پا نهد. چون در اين گونه نظام قضايى يک قاضى فيصله نمى کند، بلکه چند تن قاضى حکم صارد مى کنند، پس هيچ مانعى وجود ندارد اگر يک عضو اين مؤسسه قضايى زن باشد. در اين مورد بهترين موضوع اين است که فرق هاى فطرى زن و مرد بگونه جداگانه در نظر گرفته شود. و زن نيز از اين فرض کفايى محروم شناخته نشود. اين حرف هم درست نيست که زن در همه مسايل بگونه نظام غربى با مرد مساوى و يکسان در نظر گرفته شود، خلاصه اينکه اگر نظام قضايى مؤسساتى باشد، در همه امور قضاوت نموده مى تواند. به شرط که حجاب شرعى و عدم اختلاط با مردان در آن رعايت گردد.
خلاصه و نتيجه گيری بحث :
از ديدگاه اسلام زن در ميادن سياست مى تواند نقش فعال داشته باشد، ميادين سياست نيز گونان می باشند، که بگونه خلاصه سه محور اصلى مى تواند نمايندگى خوبى از فعاليت سياسى زن نمايد.
از نظر من اين سه محور عبارت از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه مى باشد و در اين تحقيق روى اين سه محور بحث صورت گرفته است.
اشتراک زنان در پارلمان از نظر اسلام، موضوع اختلافى بين فقها می باشد، هر گروهى از فقها نظريات و دلايل جداگانه دارند، نظر بهتر و راجح اين است: زنان می توانند در پارلمان اشتراک نمايند به شرطيکه حجاب شرعى در آن مراعات گردد. بخاطر اينکه اين کار به نفع مسلمانان است.
درصدر اسلام زنان در امور مشورتى سهم داشتند، اگر زنان مسلمان و با ديانت از محلات تصميم گيرى بدور بمانند، با اين کار نظريات غير اسلامى تقويت مى گردد. بخاطرجلوگيرى از آرای غير اسلامی و بنا بر دلايل قوى ديگرى که در فصل اول ذکر گرديد و نظر به دو آيت که در مورد شورا آمده است، خطاب آن براى همه مسلمانان است و هيچ استثنای در آن ديده نمى شود که بر عدم اشتراک زنان دلالت نمايد.
اشتراک زنان در عرصه قضاء، موضوع مورد اختلاف بين علما است، در اين مورد سه ديدگاه مطرح شده است:
ديدگاه نخست اين است که: زنان نمي توانند وظيفه قضاء را پيش ببرند.
ديدگاه دوم اين است که: قضاوت زن در امور جنايى جواز ندارد اما در قضايای مدنى جواز دارد.
ديدگاه سوم و بهتر اين است که: در چوکات شرعيت با مناسب بودن شرايط اشتراک زن در نظام قضايى در عصر کنونى از نظر اسلام کدام ممانعتى ندارد.دليل قوى اين است که صحابيات وظيفه فتوا را بدوش داشتند، و قضاء با فتوا فرقى ندارد. اگر فرق داشته پاشد هم، دلالت برفوقيت منصب فتوا مى کند.
مجال سوم و مهم سياسى براى زنان، وظيفه رياست جمهورى است، در اين مورد نظريات فقهاى اسلامى در اين عصر مختلف است. اکثر فقها به اين نظر اند که زنان نمى توانند منصب خلافت را که ولايت بزرگ است انجام دهند، برخى از علماى معاصر به اين نظر اند که وظيفه رياست جمهورى در عصر کنونى با خلافت فرق زيادى دارد، دلايلى را که فقها در مورد عدم اشتراک زن، حکايت نموده اند، همه اجتهادات عصرى اند که خلافت اسلامى وجود داشت، به همين دليل همه نظريات مربوطه در اين عصر بر وظيفه رياست جمهورى تطبق شده نمى تواند، چون صلاحيت ها و اختيارات اين وظيفه (رياست جمهورى) خيلى ها محدود است. صلاحيت ها و اختيارات بر سه قوه تقسيم شده اند.
خطرى که در اين مورد متصور است که شايد عاطفه زن بر نيروى وى اثر بگذارد، واقع نمى گردد.
در مورد رياست زن، ممانعت هاى دستورى حال در اکثر کشور هاى اسلامى از بين رفته است، عوامل اين موضوع که علما هم در مورد آن عکس العمل جدى نشان نمى دهند، چنان مى نمايد که اين موضوع از لحاظ شرعى اختلافى است.
موضوع ديگرى در اين رابطه اين است که در مورد اهليت وجوب و اداء از ديدگاه فقه اسلامى کدام فقهيى اين موضوع را مطرح نساخته است که زنان اهليت ناقص وجوب و اداء را دارا مى باشند.
اين موضوع هم شايد نظريه اکثر مسلمانان را به شکلى تبديل نموده باشد که کانديد شدن زن براى اين منصب را در قوانين پذيرفته باشند و کدام اعتراضى جدى ايرا در مورد مطرح نسازند.
دلايل که براى رد يا تائيد هر سه منصب ذکر شده، تذکر مى يابند همانا دلايل يکسان مى باشند که فرق اندکى بين همديگر دارند. ( والله اعلم بالصواب)
ماخذ و منابع:
۱- قرانکريم.
1. ابو الأعى مودودي ، نظريه الإسلام وهديه في السياسه والقانون والدستور مؤسسه الرساله ص (297).
2. ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصری البغدادي، الماوردي الأحكام السلطانيه والوالايات الدينيه ، چاپ مصر، ص(۱۵).
3. ابو الفراء الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البدايه والنهايه، طبع على نفقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل، دار ابي حيان ، ج (7) ص (277)- (297)
4. ابو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي ، المغني، چاپ المكتبه السلفيه مدينه منوره ، ج (11) ص (380).
5. ابوالمعالي الجويني، غياث الامم في التياث الظلم چاپ اول ، اسكندريه مصر، سال 1400 هـ ،ص (15).
6. ابوزکريامحي الدين يحيی بن شرف الدين النووی ، المجموع شرح المهذب مطبعه الامام مصر، ج (19) ص (116).
7. ابومحمدعلی بن احمدبن سعيدبن حزم ، المحلى تصحيح:حسن زيدان الطلبه، مکتبه الجمهوريه مصر، ج (10) ص (391).
8. استاد عبد المتعال الصعيدی ، من اين نبدأ ، د مصر چاپ ص ( 108).
9. امام ابن قيم جوزي، الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه قاهره 1961م ص (92).
10. امام ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني ، ارشاد الساري ، شرح بخاري چاپ هفتم ، دار الكتاب العربي مصر ج(1) ص (347).
11. امام ابوبکربن مسعودبن احمد،بدائع الصنائع سعيدکمپنی،کراچی، پاکستان،۱۴۰۰ق، ج(9) ص(4079).
12. بخاري در باب ١٨ كتاب الفتن آورده است. نوشته حافظ احمدبن علی بن حجرالعسقلانی فتح الباري مکتبه السلفيه ج (13) ص (53). امام ترمذي ج(4) ص(528).
13. بخاري در كتاب الأحكام، باب اول ذكر نموده است، مسلم در كتاب الإماره در جلد (3) ص(1459) ذكر نموده است .
14. بدرالدين العينی الحنفی عمده القاري مکتبه شامله ، اصدار سوم، ص (93) ج (15).
15. حافظ احمدبن علی العسقلانی ابن حجر، الإصابه مکتبه الکليات الازهريه، سال ۱۳۹۰ق ، ج(4) ص (341)
16. د كتور حسين مهرپور مباحي ، حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و موازين بين المللى ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، 1384كال ص (357).
17. دكتور عبد الحميد اسمعيل انصاري، الشورى واثرها في الديمقراطيه، چاپ دوم، بيروت، ص(321).
18. دكتور محمد عماره، دارالإفتاء المصريه سايت htt://www. Dar-alifta.com ، تحت عنوان الدفاع عن الإسلام وماافلح قوم ولوا امرهم امرأه.
19. دكتور ناصر بن عقيل بن جابر الطريفي، القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، دار المدني لمؤى چاپ 1986 كال جده ج(1) ص(218).
20. سعيد حوى، اسلام دين فطرت است ، ترجمه، مومن حكيمي .
21. شيخ ناصر الدين الباني ، سلسله الأحاديث الضعيفه والموضوعه واثرها السيئ في الأمه دمشق ج (1) حديث ( 430. 435. 436).
22. عبد الرحمن بن عبد الله السحيه. http://saaid.net
23. علي بن محمد ماوردي ، الاحكام السلطانيه ،چاپ سوم ،قاهره سال 1393هـ ، ص (5).
24. قاموس التراجم الأعلام مربوط خيرالدين الزركلي ، چاپ چهارم ، دارالعلم للملايين، بيروت۱۹۷۹کال ج (1) ص (279)
25. قانون اساسى افغانستان، چاپ دوم ، مطبعه بهير،سال ١٣٤٧، کابل مادۀ ١١٦ ، فصل هفتم.
26. المحدث الناقد ظفر احمد العثماني ، على ضوء ماأفاده اشرف على تهانوي اعلاء السنن د اداره القرآن والعلوم الإسلاميه پاكستان چاپ ج (4) ص (188).
27. مقدمه علامه ابن خلدون، چاپ چهارم، دار الباز للنشر والتوزيع، مكه، سال 1398 هـ، ص (190).
28. مولانا گوهر الرحمن اسلامي، سياست پاکستان قصه خواني اول چاپ ص (313).
29. مولانا محمد شفيع ،تفسير معارف القران ،تاج محل كتب خانه، قصه خواني پشاور، پاكستان سال 1990 م.
30. مولوي عبدالرحمن حنفي، زن و اسلام، ناشرانجمن رشد فرهنگى افغانستان ، جرمنى ، سال 1380 شمسى، ص(64).
31. هبه رؤف عزت ، استاد پوهنتون قاهره Islameonline.net, www.۲۷- آدم وحواء.
32. www. Dar alifta.com ۳۵- 6/8/1427 هـ دمنيره عبدالرزاق ليكنه.
33. www.dar-alifta.com ۳۳- 29/9/1427 هـ ( استاد دكتور محمد عماره
34. www.dar- alifa.com دکتور محمد عماره
35. www.dar-alifta.com۱۹ – تاريخ 29/9/1427 هـ (استاد دكتور محمد عماره).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − دوازده =