شرط های مطالبه و اجرای قصاص

قصاص- اینک بخش سوم و پایانی بحث خود را پیرامون شرط‌های مطالبه و اجرای قصاص تقدیم شما عزیزان کردم.
برای تطبیق و اجرای قصاص سه شرط ذیل لازم است:
اول – قصاص کننده مکلف باشد: تا بتواند قصاص نماید؛ پس اگر صاحب قصاص کودک یا دیوانه باشد قاتل هنگام بلوغ و افاقه و بهوش آمدن آنها حبس می‌شود و اجرای آن به دیگران از قبیل ولی یا وصی کودک و دیوانه و یا حکم تفویض نمی‌گردد.
دلیل: برای اثبات مسئله فوق دو دلیل ذکر شده است :
الف- هدف از استیفا و اخذ قصاص دست یابی به راحت و شفای روحی برای نزدیکان و باز ماندگان مقتول است و تفویض استیفا و تنفیذ قصاص به دیگران، با هدف فوق متضاد می‌باشد.
ب- ولی کودک حق ندارد به جای کودک و به نمایندگی از وی همسر وی را طلاق نماید همین‌طور نمی‌تواند به نیابت از وی قاتل نزدیکش را قصاص نماید.
این شرط از نقطه نظر جماعت از دانشمندان از جمله: شافعی‌ها و حنبلی‌ها معتبر است .
ولی حنفی‌ها و مالکی‌ها نظر دیگری دارند و می‌گویند: ولی کودک می‌تواند قاتل را قصاص نماید.
دلیل: این دانشمندان برای اثبات مذهب خود در این مورد به قیاس استناد نموده می‌گویند: ولی کودک می‌تواند به جای وی از قاتل دیت بگیرد که همین‌طور می‌تواند قاتل را قصاص نماید؛ یعنی هرگاه قتل از روی خطا صورت گرفته باشد، ولی کودک به نمایندگی از وی می‌تواند از قاتل دیت بگیرد. همین‌طور اگر قتل عمداً انجام شده باشد، ولی کودک می‌تواند به نمایندگی از وی قاتل را قصاص نماید.
ترجیح
با توجه به قوت دلایلی که دیدگاه اول ارایه کرده، آن دیدگاه راجح و اولی است؛ برعلاوه اینکه قیاس قصاص به دیت قیاس مع الفارق است؛ زیرا تفویض استیفا و اجرای قصاص به سرپرست و یا ولی کودک منافی با هدف و فلسفه اجرای قصاص می‌باشد؛ اما اخذ دیت توسط ولی کودک به نمایندگی از وی منافی بدست آوردن مطلوب و هدف نیست.
دوم: همه مستحقین قصاص بر اجرا و استیفای آن اتفاق داشته باشند؛ بنابر این اگر برخی از نزدیکان مقتول که مستحق قصاص می‌باشند از آن صرف نظر نمایند و گذشت کنند قصاص اجرا نمی‌شود.
دلیل: برای اثبات حکم فوق به این دلیل استناد شده است:
از زید فرزند وهب روایت شده که گفت: [إن عمر (رضی الله عنه) رفع الیه رجل قتل رجلا فاراد اولیا المقتول قتله، فقالت اخت المقتول – وهی امراه القاتل – قد عفوت عن حصتی من زوجی، فقال عمر (رضی الله عنه) “عتق الرجل من القتل”].
ترجمه: {مردی را نزد حضرت عمر (رضی الله عنه) آوردند که شخصی را کشته بود، نزدیکان مقتول خواستند بکشند، خواهر مقتول که زن قاتل بود گفت: سهمی که در قصاص شوهرم دارم گذشت کردم. عمر (رضی الله عنه) گفت: آن شخص از قتل رها شد.}
سوم: اجرای قصاص نباید باعث صدمه زدن بر جای دیگری شود. بنابر این اگر قصاص بر زن باردار واجب شود تا وضع حمل نکند و به نوزاد شیر ندهد قصاص نمی‌شود.
دلیل: در ارتباط به موضوع فوق روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: [إذا قتلت المراه عمدا لم تقتل حتی تضع مافی بطنها إن کانت حاملا و حتی تکفل و لدها…]
ترجمه: {هرگاه زنی باردار کسی را قصداً به قتل برساند تا زمانی‌که طفلش را بدنیا نیاورده و از شیر مادر بی نشده، قصاص نمی‌شود}.
در روایت دیگری آمده است: زنی غامدیه که زنا کرده بود نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمده اعتراف نمود، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) گفت: [إرجعی حتی تضعی مافی بطنک، ثم قال لها: ارجعی حتی ترضعیه.]
یعنی: {برگرد تا وضع حمل نمایی، و سپس برایش گفت: برو و برایش شیر بده.}
دانشمندان اجماع نموده اند که قصاص زن باردار درست نیست؛ زیرا بر علاوه نصوصی که ذکر شد قصاص زن باردار افراط و زیاده روی در قتل است. خداوند (جل جلاله) می‌فرماید: [فلا یسرف فی القتل …]
یعنی نباید در قتل زیاده روی شود، و قصاص نمودن زن باردار چون باعث قتل جنین می‌شود، اسراف و زیاده روی ممنوع جنین می‌شود، اسراف و زیاده روی ممنوع در قتل ممنوع است.
از طرف دیگر قصاص نمودن زن باردار باعث قتل جنین و نفسی می‌شود که هیچ جنایتی را مرتکب نشده است و بدیهی است که هیچ شخص به سبب جنایت شخصی دیگری مواخذه و شکنجه نمی‌شود. قرآن مجید می‌گوید: [ولا ترز وازره وزر اخری].
ترجمه: {هیچ شخصی بار گناهی دیگری را بر نمی‌دارد.}
در اینکه حمل مانع تنفیذ و اجرای قصاص در مورد زن باردار می‌شود هیچ تفاوتی نیست بین اینکه حمل برداشتن زن از طریق معامله جنسی با شوهر باشد و یا از راه زنا و حرام در هر دو صورت فوق قصاص زن باردار تا وضع حمل و بی نیاز شدن کودک از شیر مادر به تعویق انداخته می‌شود.
این بود شروط که برای تطبیق و اجرای قصاص لازمی پنداشته می‌شد. (والله اعلم بالصواب)
نتیجه گیری و خلاصه بحث
آنچه تا اکنون طی این تحقیق به بحث گرفته شده موضوع طی یک مقدمه و دو بخش تنظیم گردیده که در بخش نخست آن تعریف قتل و انواع آن از منظر فقهای شریعت اسلامی تحقیق صورت گرفت؛ سپس دیدگاه‌های فقها در مورد انواع قتل را مورد بررسی قرار داده دیدگاه هر مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت، اعم از دیدگاه احناف و دیدگاه شافعی‌ها و حنبلی‌ها، اقوال امام مالک و مالکی‌ها را معرفی نموده ام و نیز ترجیح را طبق آنچه برایم راجح به نظرم رسید قرار داده ام. همچنان آلات و ابزار قتل را طبق آراء مذاهب فقهاى مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و مالكی بیان داشته ام.
در بخش دوم این تحقیق انواع و صورت‌های نُه گانه‌ای قتل عمد را با آلات قتل به تفصیل بیان نمودم که خدا کند طرف توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد، و ان‌شاءالله العزیز توانسته باشم اصل امانت‌داری را در ارایه اصول، نصوص و ارزش‌های اسلامی برای جامعه انسانی را مراعات کرده باشم. التماس دعا
نویسنده و باحث: نورالله کوثر
ویراستار: وسیم احمد ادیب