تغییر جنسیت

0 442

تغیر جنسیت یکی از موارد بحث بر انگیز و قابل توجه! امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی؛ بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.
به منظور فهميدن هرچه بيشتر موضوع و درک خوبتر آن، لازم مي دانم تا ابتداء کلمات تغيير و جنس هردو را تعريف نموده سپس وارد احکام فقهي عمليات تغيير جنس گرديم.
زيرا موضوع عمليات براي تغير جنس عنوان تفصيلي بوده مکث بيشتر مي خواهد و مستلزم تحقيق گسترده تر مي باشد.
واژۀ تَغيير از باب تفعل و بمعناى انتقال شىء است از حالتى بحالتى ديگر، چنانچه در کتاب “دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون” تغيير اين گونه تعريف گرديده است: «التغير يكون من شىء الى شىء اما تغير من جنس الى جنس آخر او…»(۳۰۸: ۳۲۹).
اما نگارنده اي “فرهنگ معارف اسلامي” تَغْيير را چنين تعريف مي نمايد: «تغيير از باب تفعيل است و احداث چيزى است كه پيش از آن نبوده است»(۱۴۱: ۸۲۴).
کلمه اي جِنْس در کتاب “فرهنگ ابجدي عربي- فارسي” که در واقع ترجمه کتاب لغت “المنجد” بوده چنين تعريف گرديده است: «جِنْس که جمع آن أَجْنَاس بوده؛ اين واژه مفهوم عمومى دارد كه بر افراد و انواع مختلف دلالت كند مانند جنس حيوانيّت در انسان و در اسپ، هر رسته يا تيره از جنسى مانند جنس سگ كه از تيره حيوان است، جنس بر عائله و ايل و خانواده و مَردم و مردم يك كشور اطلاق مى شود «أَبْناءُ جنْسِنا»: افراد ايل و خانواده ما «الجِنسُ اللَّطيف»: زنان «الجنسُ الخَشِن»: مَردان، الجِنْسِيَّة- شناسنامه كه مُعَرِّف شخص و هويّت و تابعيّت او مى باشد (۲۹۱: ۸۲۸).
نويسنده اي “فرهنگ معارف اسلامى” جِنْس را چنين تعريف نموده است: ” جِنْس در اصطلاح منطق جزء ذاتى ميان انواع مختلف الحقائق را جنس مينامند و از آن جهت كه در تشخص و تحصل احتياج بفصل دارد طبيعت مبهمه ناميده اند”.
سپس مي افزايد: “جنس و فصل در وجود متحدند مانند ماده و صورت خارجى در اجسام و همان طور كه ماده و صورت بدون يكديگر محقق و موجود نمى باشند جنس و فصل هم بدون يكديگر موجود و محقق نخواهند بود و همان طور كه صورت علت حصول ماده است فصل هم محصل جنس است و از همين جهت است كه گفته اند فصل مقدم بر جنس است و صورت مقدم بر ماده جنس و فصل را ماده و صورت تحليلى عقلى هم خوانده اند جنس و فصل در مركبات تحليلى است و ماده و صورت در مركبات خارجى و جنس همان ماده عقلى است و فصل صورت عقلى(۱۴۱: ۶۵۷).
خلاصه اينكه هر لفظى كه شامل انواع مختلف الحقائق شود جنس خواهد بود.
مفهوم تغيير جنس يا تغيير جنسيت عبارت بوده از: تغيير يک جنس موجود بيولوژيکي يا زيستي با جنس ديگري از آن اعم از تذکير و تأنيث(۲۹۹: ۱۰۱).
تحقيق و بررسي مسأله «تغيير جنسيت» نه تنها از ديد علوم طبي، بلکه به لحاظ مباحث فقهي و حقوقي نيز حائز اهميت بزرگ است.
اگرچه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته، ولي اکنون با پيشرفت تکنولوژي و علم طب، ابعاد جديدتري در فراروي ما گشوده شده است و در نتيجه آن، ده ها موضوع جديد ايجاد شده، که نياز است در فقه و حقوق، براي آن ها جواب هايي بيان گردد.
عدّه اي از فقهاي شريعت اسلامي، «عمليات براي تغيير جنسيت» را از جمله مسائل مستحدثه و جديد شمرده اند و در اين راه کوشش هايي انجام داده اند(۲۲: ۵۹- ۶۱).
که اينک ما قبل از آنکه احکام فقهي اين پديده را بيان کنيم به پيش زمينه هاي بحث پرداخته سپس حکم شريعي آن که عدم جواز بوده مفصلا بيان خواهيم داشت.
براي تحقيق بيشتر موضوع، ضرورت است تا سؤالات آتي مطرح گردد:
1- آيا «تغيير جنسيت» در مورد افراد سالم امکان دارد؟
2 – تغيير جنسيت چه ارتباطي با افراد خنثي دارد؟
3 – پس از ايجاد تغيير جنسيت، روابط زوجين نسبت با يکديگر چگونه خواهد بود؟
4- آيا ازدواج همچنان به حال خود باقي است يا خود به خود زن و شوهر از يکديگر جدا مي شوند؟
5- وضعيت زوجين که يکي از آن ها، يا هر دو تغيير جنسيت داده اند، نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟
6 – موضوع مهريه، ارث، ولايت و سرپرستي کودکان و…
تغيير جنسيت، زمينه ساز مسائل و مباحث جديدي در فقه، حقوق و قانون است که در اين رساله به طور فشرده بدان توجّه شده است؛ براي روشن شدن بيشتر موضوع، آن را طي عناوين جداگانه به بحث مي گيريم:
• تغيير جنسيت از نظر فيزيولوژي
سلول نر (اسپرم) به تعداد زيادي در مني وجود دارد که ۶۰ تا ۱۲۰ ميليون و گاهي تا ۴۰۰ ميليون از آن، در يک سانتي متر مکعب مني وجود دارد. اين اسپرم ها دو نوع اند: اسپرم xو اسپرم y; از اين همه تعداد فراوانِ سلولِ نر، فقط يک اسپرم شانس برخورد با تخمک زن يا «اُوول يا اووم» را داراست. چنانچه اسپرم x با تخمک زن ترکيب گردد، طفلِ به وجود آمده، دختر خواهد بود و اگر اسپرم yبا تخمک زن ترکيب شود، فرزند، پسر خواهد بود. يعني با يکجا شدن کورموزم هاي xx دختر و xy پسر خواهد بود، ولي مسأله به همين جا ختم نمي شود، بيضه و غدد ديگر بدن، با ترشحات خود، علائم جنس مذکر را ظاهر مي سازند و هورمون هايي در جنس ماده، علائم اين جنس را ظاهر مي گرداند. چنانچه اين هورمون ها کم ترشح شود يا اصلاً ترشح نشود، چه بسا علامت جنس مخالف، در وجود فرد ظاهر گردد که به اين افراد، «دو جنسي»، «خنثي» و يا «هرمافروديت» اطلاق مي گردد(۲۷۱: ۱۰۷).
بنابراين، جنين ايجاد شده، يا پسر است يا دختر و يا به دليل اختلالات، «دو جنسي» خواهد بود که در اصطلاح فقه، به آن «خنثي» مي گويند. اين افراد داراي آلت مردانه و آلت زنانه هستند، و در مواردي افراد خنثي، فاقد هر دو آلت هستند. اين افراد در واقع يا مذکر و يا مؤنث هستند و جنس سوّم محسوب نمي شود. چنانچه عمل يکي از اين دو آلت تناسلي، در شخص خنثي بيش تر باشد، فرد به همان جنس ملحق خواهد بود و در مواردي با انجام آزمايشات، جنسيتِ غالبِ فرد را مشخص مي سازند ولي گاهي کارکِرد هر دو آلت تناسلي به صورت تساوي بوده و هيچ کدام بر ديگري غلبه ندارد که از آن در لسان فقه به «خنثاي مشکل» تعبير مي شود(۱۲۰: ۳۳).
به گفته طبيبان، اغلب دو جنسي ها عقيم هستند و تنها موارد کمي از آن ها صاحب فرزند مي شوند(۹۸: ۵).
• انواع تغيير جنسيت
به اعتقاد برخي طبيبان، تغيير جنسيت در مورد مرد کامل و زن کامل، که هيچ گونه نقصي نداشته باشد، وجود نداشته و بلکه غير ممکن است. تنها کاري که عمليات جراحي در اين خصوص انجام مي دهد اين است که در مورد فرد خنثي که داراي دو آلت است، يکي را حذف مي نمايد تا ديگري قوي شود، چون شخص خنثي يا مرد بوده يا زن، که با عمل جراحي آن باطن آشکار گشته است; شايد اصطلاح «تعيين جنسيت» به جاي «تغيير جنسيت» مناسب باشد(۲۷۱: ۱۰۸).
دکتر صفايي در مورد تغيير جنسيت مي گويد: «ولي به نظر مي رسد که تغيير جنسيت به معني دقيق کلمه، فرضي بيش نيست به طوري که دانشمندان طب گفته اند، تغيير جنسيت در افرادي که زن يا مرد کامل هستند و ابهام در آن ها مشاهده نمي شود به هيچ وجه امکان پذير نمي باشد و فقط در مورد افراد دو جنسي (هرمافروديت) که ابهام و اختلال جنسي از نوع ژنتيکي و کروموزومي و نشانه هاي ديگر از اين قبيل دارند، تعيين جنسيت با آزمايش هاي طبي و بررسي هاي علمي ممکن است; يعني با اين گونه آزمايش ها و بررسي ها معلوم مي شود که مرد يا زن معرفي شده، از جنس ديگر بوده است(۱۹۲: ۴۵).
انواع تعيين يا تغيير جنسيت از اين قرار است:
۱. کسي که فقط يک آلت تناسلي در بدن دارد ولي پوشيده است که با عمل جراحي، جنس واقعي روشن مي گردد.
۲. کسي که هر دو آلت تناسلي مردانه و زنانه را داراست، که يکي را با عمل جراحي حذف مي نمايند.
۳.کسي که فقط يک آلت تناسلي دارد; يا مرد است و يا زن، در حالي که خلقت او کامل بوده و هيچ نقصي در او نيست.
ناگفته نماند که صورت چهارمي هم فرض مي شود و آن کسي است که فاقد هر دو آلت تناسلي است و فقهاي شريعت اسلامي، آن را در بحث فرد خنثي (وارث) مطرح ساخته اند، چون از طريق «قرعه» يا از طرق شرعيه ديگر، ابتدا جنسيت او را معين ساخته، آن گاه حق الارث او را پرداخت مي کنند(۲۴۶: ۶۳).
با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت: اولاً، «خنثي» کسي است که يا داراي هر دو آلت تناسلي مي باشد، و يا فاقد هر دو آلت است که فقهاء، احکام فقهي هر دو را تحت عنوان «ميراث الخنثي» مطرح ساخته اند، در حالي که بعضي ديگر از فقهاء، خنثي را کسي مي دانند که داراي هر دو آلت تناسلي باشد.
لذا در انواع تغيير جنسيت مي توان گفت که يا از حالت شبه مردي به زني و يا هم عکس آن ممکن است، نوعيکه از شبه مردي به زني تغيير مي دهد خيلي معمول بوده و تغيير حالت زني به مردي نيز در برخي جا ها ديده شده است، نوع ديگر آن تغيير دوجنسي به يک جنسي بوده؛ يا به مردي و يا به زني، همه اين انواع ممکن الوقوع بوده و احکام فقهي هر کدام عليحده مي باشد.
بحث تغيير جنسيت بيش تر مربوط به افراد خنثي مي باشد. بنابراين، افرادي که خلقت آن ها کامل بوده و نقصي در بدن آن ها وجود ندارد، تغيير و تبديل جنس آن ها، به جنس مخالف بسيارنادراست، البته دربعضي از کشورهاي پيشرفته مثل انگلستان با عمل جراحي توانسته اند، رحم يک زن را در درون شکم يک مرد تعبيه کنند و با دارو و تزريق آمپول هاي خاص، مرد تبديل به زن شده و همانند يک مادر انجام وظيفه مي نمايد!!(۱۹۲: ۴۶).
تغيير جنس چند حالت دارد:
يكى وضعى است كه اخيراً به ويژه در جوامع غربى رواج يافته كه عضو تناسلي مذکر را با عمل جراحى برمى دارند و در محل آن شكافى -به عنوان عضو جنسى زن- ايجاد مى كنند و هورمون زنانگى را به او تزريق مى كنند تا نشانه هاى زنانگى در او آشكار شود. اين عمليات، شكل و كالبد تكوينى مرد را از صفت مردى خارج نمى كند. وضع چنين شخصى بيشتر شبيه وضع «خنثي»ها است به اضافه قطع آلت مردى و بروز برخى نشانه هاى زنانگى مانند نازك شدن صدا و بزرگ شدن پستان و از بين رفتن موى صورت و روي ظاهري و…
طبيعى است كه چنين تغييراتى، چيزى را عوض نمى كند و برقرارى رابطه اي جنسى با مردان را در صورت نکاح شرعي، مباح نمى كند. زيرا چنين رابطه اى، رابطه مرد با مرد است. چنان كه احكام شرعى ديگر او همان احكام مردان است؛ چنين كارى نوعى حيله گرى و چاره انديشى اى است كه افرادى كه انحراف جنسى دارند براى رسميت بخشيدن به عمل لواط به آن پناه مى برند. زيرا هنوز هم بيشتر جوامع عمل لواط و لواط گران را محكوم و منفور و مطرود مى داند.
واضح است كه چنين عملى حرام بوده، زيرا قطع عضو جنسى بدون هيچ مصلحتى، زيان رساندن به بدن است و زيان رساندن عمده به بدن حرام است.
چنانچه در حديثي مروي امام بخاري رحمه الله آمده: “حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا”(۴۸: ۵).
از حديث فوق به صراحت معلوم مي شود که قطع عضو بدن به ويژه عضو تناسلي که در بقاي حيات انسانيت رول بسزايي دارد، عمل حرام و نامشروع است.
اما در موارد ديگر كه عمل تغيير جنس انجام مى شود مانند تبديل خنثى به زن -كه امروزه رواج هم دارد- و نيز اگر روزى اين امكان فراهم آمد كه زن به مرد كامل تبديل شود با همه ويژگى ها و توانايى ها مانند آلت مردى و قدرت انجام آميزش جنسى همانند ديگر مردان و پيدا كردن ديگر مظاهر مردى و هم چنين اگر در آينده ميسر شود كه مرد به زنى كامل به همان شكل كه در مورد زن گفته شد، تبديل شود، چنان كه به لحاظ طبى و تشريحى همانند ديگر زنان محسوب شود و از نظر عرفى هم داراى عضو تناسلى زنانه بود و همان احساسات عادى زنانه را در هنگام آميزش جنسى داشت و فرقى بين او و ديگر زنان نبود، البته جز در مسأله رحم كه او طبعاً رحم ندارد و حامله نمى شود و چه بسا زنان معمولى هم حامله نمى شوند. در موارد ياد شده بازهم حکم همان است که فوقاً گفتيم؛ اين عمل حرام بوده زيرا هيچ دليل شرعى اى در دست نداريم كه حكم به مشروع بودن اين كار نمايد. و تا زمانى كه دليل شرعى اى مبنى بر روا بودن تغيير جنسيت نداشته باشيم، اصولا چنين كارى جايز نبوده و انجام عمليات جراحى در اين مورد داراي اشكال شرعي است(۹۸: ۱۱).
• تغيير جنس و مسأله عدّت
چنانچه زن تغيير جنسيت دهد ازدواج سابق باطل مي گردد. حال آيا بلا فاصله بعد از تغيير جنسيت، مي تواند ازدواج نمايد يا بايد عِدّت نگهدارد؟ احتمال اوّل: تغيير جنسيت همانند مرگ و طلاق است و نياز به عدّت دارد; چون غايت و هدف عِدّت، رعايت حرمت شوهر است. احتمال دوّم: تغيير جنسيت سبب سقوط عِدّت مي گردد; چون حکم عدّت، از احکام مربوط به زنان است و توهم وجود آن براي مردان وجود ندارد. قانون مدني افغانستان در ماده 198 در تعريف عدت مي نگارد: «عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود»(۲۲۰: ۳۲).
پس به مجرد اين که زني با تغيير جنسيت، به جنس مرد تبديل گردد لازم نيست عدّت بگذراند. احتمال دوّم، با کلام فقهاء و قانون مدني سازگار است.
• حکم تغيير جنسيت از نظر مراجع تقليد تشيع
از جمله اي مراجع شيعه يکي هم آية الله مکارم شيرازي بوده که پيرامون موضوع بحث نموده چنين مي نگارد: “تغيير جنسيت دو صورت دارد: گاهي صرفاً ظاهري و صوري است؛ يعني اثري از آلت جنس مخالف نيست، بلکه فقط يک جراحي صوري انجام مي گيرد و چيزي شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مي گردد؛ اين کار حرام است و بايد بشدّت از آن پرهيز نمود. و اگر ازدواجي بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعي دارد.
ولي گاه واقعي است، يعني با جراحي کردن عضو تناسلي مخالف ظاهر مي گردد، اين کار ذاتاًَ جايز است و محذور شرعي ندارد، مخصوصاً در مواردي که آثار جنس مخالف در او باشد؛ اما چون اين جرّاحي نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است”(۱۸۶: ۶۱۳-۶۱۴).
اما به نظر بنده آنچه آقاي شيرازي در مورد تغيير جنيست واقعي گفته و آنرا جايز شمرده مورد نقد بوده زيرا در هر صورت آن تغيير خلق الله است و تغيير خلق الله عمل حرام است.
• حکم شرعي عمليات براي تغيير جنسيت
عمليات براي تغيير جنسيت عمل حرام بوده و هيچ وسوغ شرعي در آن ديده نمي شود و نه هم دواعي ضرورت و حاجت در آن ملاحظه مي گردد. زيرا فقهاي شريعت اسلامي كه معتقد به حرمت تغيير جنس هستند، استدلال مى كنند به اين آيه قرآن كه: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ(۱. سوره النساء: 119).
[شيطان گفت]: «و وادارشان مى كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند».
اين آيه از عهد و تصميم شيطان سخن مى گويد. استدلال مى كنند كه تغيير جنسيت هم تغيير آفريده خداست.
بنابراين معناى آيه چنين مى شود كه شيطان عهد مى بندد كه به پيروان خود دستور دهد تا خلقت اصلي آفريده شده اي خداي تعالي را تغيير دهد.
بديهى است كه نقش اساسى ابليس (شيطان) متناسب با تغييرات بدنى و ظاهري و تغيير جنسيت است. در پهلوي اين مسأله زيان رسانى به بدن حرام است زيرا كه منفعتى، زيان وارده را جبران نمي كند. طبيعى است مردى كه مى خواهد خود را به زن تبديل كند بايد شرايطى سخت براى تبديل شدن به جنس زن را تحمل كند كه عمل تبديل او به زن را مشتمل بر منفعتى کمتر از زيان عمل جراحى تغيير جنسيت قرار مى دهد.
فلهذا مي توان حکم کرد که عمليات براي تغيير جنس حرام بوده و از جمله عمليات نا مشروع و جراحي هاي ناروا محسوب مي گردد.
چنانچه در حديثي به روايت ابن عباس  آمده است: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)(۴۸: ۱۵۹).
عدّه ای از فقهاء، «تغییر جنیست» را از جمله مسایل مستحدثه و جدید شمرده اند و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. شاید بتوان گفت اوّلین فقیهی که در این زمینه مسایلی را بیان داشته است،
تغییر جنیست زمینه ساز مسایل و مباحث جدیدی در حقوق و فقه است که در این نوشتار به طور خلاصه بدان توجه شده است. امید است که صاحب نظران، طلاب و دانشجویان با نقد و بررسی، به رشد و بالندگی مبحث تغییر جنیست، که در نوع خود از مسایل جدید محسوب می‌شود، کمک نمایند.

تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی

سلول نر (اسپرم) به تعداد زیادی در منی وجود دارد که ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون و گاهی تا ۴۰۰ میلیون از آن، در یک سانتی متر مکعب منی وجود دارد. این اسپرم ها دو نوع‌اند: اسپرم xو اسپرم y از این همه تعداد فراوانِ سلولِ نر، فقط یک اسپرم شانس برخورد با تخمک زن یا «اُوول» را داراست. چنانچه اسپرم x با تخمک زن ترکیب گردد، فرزند به وجود آمده، دختر خواهد بود و اگر اسپرم y با تخمک زن ترکیب شود، فرزند، پسر خواهد بود. ولی مسأله به همین جا ختم نمی شود، بیضه و غدد دیگر بدن، با ترشحات خود، علایم جنس مذکر را ظاهر می سازند و هورمون هایی در جنس ماده، علایم این جنس را ظاهر می گرداند. چنانچه این هورمون ها کم ترشح شود یا اصلاً ترشح نشود، چه بسا علامت جنس مخالف، در وجود فرد ظاهر گردد که به این افراد، «دو جنسی»، «خنثی» و یا «هرمافرودیت» اطلاق می گردد.
بنابراین، جنین ایجاد شده، یا پسر است یا دختر و یا به دلیل اختلالات، «دو جنسی» خواهد بود که در اصطلاح فقه، به آن «خنثی» می گویند. این افراد دارای آلت مردانه و آلت زنانه هستند، و در مواردی افراد خنثی، فاقد هر دو آلت هستند. این افراد در واقع یا مذکر و یا مؤنث هستند و جنس سوم محسوب نمی‌شود. چنانچه عمل یکی از این دو آلت تناسلی، در شخص خنثی بیش‌تر باشد، فرد به همان جنس ملحق خواهد بود و در مواردی با انجام آزمایشات، جنسیتِ غالبِ فرد را مشخص می سازند ولی گاهی کارکِرد هر دو آلت تناسلی به صورت تساوی بوده و هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد که از آن در لسان فقه به «خنثای مشکل» تعبیر می‌شود.
به گفته طبیبان، اغلب دو جنسی ها عقیم هستند و تنها موارد کمی از آن ها صاحب فرزند می شوند که یک فرد منحصر به فرد و استثنایی آن، در منابع فقهی و روایی، این گونه ذکر شده است:
شُریحِ قاضی، در حالی که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنی وارد مجلس شد و گفت: ای قاضی! میان من و دشمنم قضاوت کن. شریح به آن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستی! شریح گفت: راهش دهید؛ او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضی به او گفت: شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند، دارم و هم آنچه را زنان دارند! شریح گفت: امیرالمؤمنین علی (رض) [در این گونه موارد] بر اساس مجرای ادرار قضاوت می‌کند. وی گفت: من با هر دو مجرا ادرار می‌کنم و از هر دو با هم قطع می‌شود. شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزی شگفت انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت انگیزتر از این هم هست، شریح گفت آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرده، از او بچه آوردم، و من نیز با کنیزم آمیزش کردم و او هم از من بچه آورد! شریح در حالی که به شدت شگفت زده شده بود، دست بر دست زد، آن گاه امیرمؤمنان (رض) آمد و شریح گفت: ای امیرمؤمنان! بر من چیزی وارد شده که شگفت آورتر از آن را نشنیدم؛ سپس داستان آن زن را حکایت کرد. آن گاه امیرمؤمنان در این باره از زن پرسید؛ او در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است. امیرمؤمنان (رض) به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانی. امام کسی را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا او را می شناسی؟ گفت: بله، او همسر من است. آن گاه از وی، درباره آنچه آن زن گفته بود، پرسید. مرد گفت: قضیّه همین طور است. امیرمؤمنان (رض) به وی فرمود: «تو شجاع تر از کسی هستی که بر شیر سوار می‌شود؛ زیرا با این وضعیت به وی نزدیک می‌شوی!».
آن گاه امیرمؤمنان فرمود: ای قنبر! این زن را به همراه یک زن دیگر به داخل خانه ای ببر تا دنده های او را بشمارد. شوهر زن گفت: ای امیرمؤمنان! من نه مردی را نسبت به وی امین می‌دانم و نه زنی را. امیرمؤمنان فرمود: دینار خواجه (که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود) را نزد من بیاورید.
آن حضرت فرمود: ای دینار! به همراه این زن وارد خانه‌ای شو و او را برهنه کن و به وی دستور بده که لنگی بر خود ببندد و دنده های او را بشمار. دینار این کار را انجام داد، که دنده‌های او هفده تا بود، نُه تا در سمت راست و هشت تا در سمت چپ از این رو، امیرمؤمنان، لباس، کلاه و کفش مردانه بر تن او کرد و ردایی بر شانه او انداخت و او را جزو مردان به حساب آورد.
شوهر گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد، در این حال، شما او را جزو مردان به حساب می‌آورید؟! حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم زیرا خدای تعالی «حوا» را از پهلوی چپ «آدم» آفرید و (از این رو) شمار دنده‌های مردان ناقص و دنده‌های زنان کامل است».
یکی از فقهای معاصر می‌گوید: «از این روایت به دست می آید که یک شخص در تولید مثل، می‌تواند هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا نماید و من مضمون این روایت را با عدّه‌ای از پزشکان در میان گذاشتم، آن ها گفتند: در تاریخ پزشکی، چنین چیزی دیده نشده است».

انواع تغییر جنیست

به نظر می رسد که تعبیر «اصلاح جنیست» بهتر از تعبیر «تغییر جنسیت» باشد؛ چون به اعتقاد بعضی از پزشکان، تغییر جنیست در مورد مرد کامل و زن کامل، که هیچ گونه نقصی نداشته باشد، وجود نداشته و بلکه غیر ممکن است. تنها کاری که عملیات جراحی در این خصوص انجام می دهد این است که در مورد فرد خنثی که دارای دو آلت است، یکی را حذف می نماید تا دیگری قوی شود و این عمل، در واقع اصلاح جنیست است و نه تغییر جنیست؛ چون شخص خنثی یا مرد بوده یا زن، که با عمل جراحی آن باطن آشکار گشته است؛ شاید اصطلاح «تعیین جنیست» به جای «تغییر جنسیت» نیز مناسب باشد.
انواع اصلاح یا تغییر جنیست از این قرار است:

  1. کسی که فقط یک آلت تناسلی در بدن دارد ولی پوشیده است که با عمل جراحی، جنس واقعی روشن می گردد.
  2. کسی که هر دو آلت تناسلی مردانه و زنانه را داراست، که یکی را با عمل جراحی حذف می نمایند.
  3. کسی که فقط یک آلت تناسلی دارد که یامرد است و یا زن، در حالی که خلقت او کامل بوده و هیچ نقصی در او نیست.

ناگفته نماند که صورت چهارمی هم فرض می‌شود و آن کسی است که فاقد هر دو آلت تناسلی است و فقهای شیعه، مثل مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی، آن را در بحث فرد خنثی (وارث) مطرح ساخته اند، چون از طریق «قرعه» یا از طرق شرعیه دیگر، ابتدا جنیست او را معین ساخته، آن گاه حق الارث او را پرداخت می‌کنند.
با توجه به آنچه گذشت می توان گفت: اولاً، «خنثی» کسی است که یا دارای هر دو آلت تناسلی می‌باشد، و یا فاقد هر دو آلت است که فقهای شیعه، احکام فقهی هر دو را تحت عنوان «میراث الخنثی» مطرح ساخته اند. در حالی‌که بعضی دیگر از فقها، خنثی کسی را می‌دانند که دارای هر دو آلت تناسلی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =