عملیات جراحي براي تحسين و زيبايي

0 338

جراحي براي تحسين و زيبايي
زيبايي و آراستگي سر و صورت و تفنن در آن براي مرد و زن با مراعات موازين شرعي مانعي ندارد. ولي مشروط براينکه در آن تغيير خلق الله نباشد. اما آنچه به عنوان جراحي حرام و نامشروع در اينجا بحث مي نمائيم همان عملياتي بوده که به منظور حصول زيبايي و تحسين خلق الله را تغير داده و دست کاري در خلقت الله رب العزت مي نمايد بدون اينک دوافع ضرورت بدان موجود باشد.
اين نوع عمليات که معمولا براي تحسين و زيبايي صورت مي پذيرد از جمله عملياتِ حرام بوده که اينک پس ازتعريفِ لغوي و اصطلاحي آن حکم آنرا نيز بيان خواهيم داشت:
عمليات تحسين که در زبان عربي به آن “الجراحة التجميلية” و ” الجراحة التحسينية ” هم مي گويند و کلمه اي “التجميل” در لغت: مصدر فعل بوده، واژه اي جمل، جيم، ميم ولام دو معني را افاده مي کند؛ يکي: جمع نمودن وبزرگ داشت خلقت، و ديگر آن حسن و زيبايي که ضد قبح است.
اما تجميل و تحسين اصطلاحاً: عبارت از عمليست که وظيفه اي آن تحسين و زيبايي شيء در مظهرخارجي آن به سبب زيادت بدان و يا کمي از آن مي باشد(۱۶۰: ۳۷).
• عمليات تحسين در اصطلاح اطباء
طبيبان متخصص عمليات تحسين را چنين تعريف مي نمايند: ” جراحي تحسين عبارت از عملي بوده که به منظور زيبا ساختن منظر جزءِ از اجزاي جسم ظاهري و يا وظيفه اي آن در صورت موجود بودن نقص و يا تلف و سوء شکل اجراء مي گردد”(۲۹۸: ۴۵۴).
از خلال تعريف فوق، حدود و معالم مسئله واضح مي شود و آن اينکه عمليات تحسين به مظاهر خارجي جسم متعلق بوده، که از طريق شق بدن بدست مي آيد.
اين چنين عمليات به اعتبار احکام فقهي آن به چند دسته تقسيم مي گردد؛ دسته اي اول آن عملياتي بوده که با وجود اينکه عمل جراحي تحسين و تجميل شمرده شده ولي به سبب دلايلي موجود در خصوص آن، از آن منع نگرديده است که اينک برخي آنرا ذيلا بيان مي داريم.
• جراحي تجميلي ضروري:
چنانچه مي دانيم تمامي احکام شريعت اسلامي بر مبناي جلب مصالح، ودفع مفاسد بوده، بلکه يکي و خلص گفته مي توانيم که شريعت و احکام آن همه براي مصالح بنده ها مي باشد. اين مصالح متعلق به ضروراتِ بوده که بر مي گردد به حفظ جان و حفظ جان، مقصودِ از مقاصد پنجگانه شريعت است. و آن عبارتند از: حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال، اسلام با احکامِ آمده تا کيان آنرا حفظ نموده و بقاي آنرا متکفل گردد. و نيز آنچه را که او را فاسد مي سازد، از آن دفع نمايد.
بنابر اين اساس هرگاه عمليات تجميلي مرتبط به امري ضروري باشد، در نطاق مسأله اي حرمت داخل نيست. زيرا فرق ميان عمليات تحسين بدون ضرورت و عمليات تجميلي ضروري موجود است.
ومثال اين چنين عمليات: پيوند اعضاء است، شکي نيست که در پيوند اعضاء معناي تجميل و تحسين وجود دارد، اما به ذات خود تحسين مقصود نيست و مقصد اصلي آن رفع ضرر بوده و تحسين تابع آن است(۱۶۰: ۳۹).
پس اين نوع عمليات تحسين که بر مبناي ضرورت باشد شرعا جايز است.
• سوراخ کردن گوش:
سوراخ نمودن گوش براي زنان به منظور زينت و زيبايي با وجود اينکه عمل جراحي بوده و براي تحسين و زيبا نمايي معمولا زنان چنين عمل را انجام مي دهند و ضرورت اشد هم بدان نيست اما با تمامي اينها عمل جائز است.
دليل مشروعيت آن: حديث بخاري بوده که از سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما روايت نموده مي فرمايد: “أمرهن النبي بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن”(۴۸: ۴۰).
وجه استدلال اينکه: زنان در صدر اسلام چنين فعل (سوراخ نمودن گوش) را انجام مي داند، پس اگر اين عمل نا مشروع مي بود چرا از آن نهي صورت نگرفت نه در قرآن که در آن روزگار نزول آن جريان داشت و نه هم توسط رسول الله  از آن نهي گرديد، پس عدم نهي آن دليل بر جواز آن است.
دسته اي دوم عبارت از عملياتي جراحي بوده که صريحا از آن منع گرديده و دلايلي مبني بر حرمت و ممنوعيت آن هويداست، اينک ما برخي از آنها را قرار آتي بيان مي داريم:
• وشم:
وشم به معني سوزن زدن در بدن بوده چنانچه أبو عبيد مي گويد: “الوَشْمُ أن تشم المرأة يدها بنؤور أو نيل في اليد، ذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفّها ومعصمها بإبرة أو بمِسلّة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل، أو بالنَّؤُر فيخضرّ، تفعل ذلك بدارات ونقوش يقال: وَشَمَتْ تَشِمُ وشماً، فهي واشِمةٌ، والأخرى موشومة ومُستوشمة فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطاً أو خطوطاً فإذا جرى الدم حشته كحلاً”(۲۵: ۱۲۸).
وشم نيز به عنوان عمليات حرام از جمله جراحي هاي نا مشروع بوده دليل تحريم آن آيت قرآنكريم بوده که الله تعالي از زبان إبليس حکايت مي فرمايد:  وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا(۱. سوره النساء: 119).
(آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد و وادارشان مى‏كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند و وادارشان مى‏كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند [ولى] هر كس به جاى خدا شيطان را دوست [خدا] گيرد قطعا دستخوش زيان آشكارى شده است).
مراد از اين قول الله تعالي: فليغيرن خلق الله وشم، است چنانچه از ابن مسعود، و حسن بصري رحمه الله مرويست.
همچنان دليل ديگر پيرامون تحريم وشم، از سنت بوده طوريکه در حديثِ متفق عليه مروي از سيدنا عبدالله بن مسعود  آمده که در صحيحين روايت شده: “وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي عنْهُ قَال: لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن، المُغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه، فَقَالَتْ لَهُ امْرأَةٌ في ذلك. فَقَالَ: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو في كتاب اللَّه؟، قَالَ اللَّه تَعالى:  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۱. سورة الحشر: 7) (۴۶: ۱۹۹) و (۳۱۷: ۳۳۹).
( از ابن مسعود رضي الله عنه روايت است که گفت: خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زناني را که مي خواهند سوزن زده شوند و زناني را که از ديگري مي خواهند ابرويشان را اصلاح کند و زناني که ميان دندانهاي شان را گشاد نموده خلقت خدا را تغيير مي دهند. زني در اين مورد بر وي اعتراض نمود. او گفت: چرا کسي را که رسول الله صلي الله عليه وسلم لعنت کرده لعنت نکنم؟ در حاليکه آن در کتاب الله است! الله تعالي مي فرمايد: هر آنچه پيامبر براي شما بدهد، آن را بگيريد و آنچه شما را از آن نهي کند از آن باز ايستيد و در گذريد).
دليل ديگري از سنت: از سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرويست وي از رسول الله  روايت مي کند: “لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله”(۴۶: ۱۹۹ ) و (۳۱۷: ۳۳۹).
(خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زناني را که مي خواهند سوزن زده شوند و زناني ابرو چين و زناني را که از ديگري مي خواهند ابرويشان را برچينند و زناني که ميان دندانهاي شان را گشاد نموده خلقت خدا را تغيير مي دهند).
وجه استدلال: اينک رسول الله  نهى فرمودند از وشم پس اين نهي صريحا به تحريم وشم دلالت مي کند.
۴. ۲.۳.۲.۲. جراحي تجميلي تحسين يا جراحي پلاستيکي
جراحي تحسين يا جراحي پلاستيکي نوع ديگر از عمليات نا مشروع بوده که به منظور تحسين مظاهر بيروني جسم اجراء مي گردد. طوريکه به واسطه اي آن زيبايي در صورت و شکل ظاهري نمايان مي گردد، مانند: جراحي پلاستکي بيني به خورد نمودن و تغيير شکل و يا تراش کردن و يا هم بعضا بزرگ نمودن آن و همچنان جراحي پستان ها(۱۶۸: ۱۲۸).
و نيز اين چنين عمليات به منظور ازاله و درو کردن آثار پيري و کهنسالي انجام مي يابد همانند بست جلد(۲۳۶: ۱۵).
و اين نوع جراحت در بر گيرنده اي دوافع ضرورت و حاجت نبوده بلکه غايه نهايي آن تغيير خلق الله مي باشد و همچنان بازي به هواء و هوس، خواهشات و شهوات مردم بوده که اين خود عمل نامشروع و نا جايز به شمار مي آيد. پس چنين نوع عمليات به دلايل شرعي، نا مشروع بوده ادله اي تحريم و عدم مشروعيت آن قرار آتي است:
1- حديث عبد الله بن مسعود  -که قبلا ذکر گرديد- فرمودند: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم – يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن المُغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه “(۴۶: ۱۹۹) و ( ۳۱۷: ۳۳۹).
وجه استدلال: اين حديث به صراحت بيان مي کند زنانيکه براي تجميل و تحسين ابرو را مي چنند و يا از ديگران مي خواهند تا ابروشان را برچيند و يا دندان هاي شان را براي تحسين طلبي فاصله دار سازند. فلهذا جراحي پلاستيکي تغيير خلقت به قصد زيادت در حسن مي باشد، لذا نا مشروع است.
2 – عمل جراحي پلاستيکي بدون ارتکاب محظورات ممکن نيست، مانند: تخدير (بي هوشي به سبب ادويه مخدره) که در عمليات تحسين به کار مي رود و استفاده از آن حرام بوده، صرف در حال ضرورت و حاجت شديد، مصرف آن جواز دارد.
3 – عمليات تحسين، در پهلوي آنچه گفتيم علاوه به آن اين عمل، در صورتيکه براي زنان توسط مردان اجراء شود و برعکس آن براي مردان توسط متخصصين زن اجراء گردد، محظورات و ممنوعات متعددي ديگر را در بردارد، همانند: لمس نا محرم، نظر به عورت، خلوت با اجنبي و به مثل اين چندين نارواي ديگر… و به فرض اينکه مردان براي مردان و زنان براي زنان اجراء کنند، بازهم از محظور کشف عورت خالي نيست، مثل؛ عمليات سرين هاي عقب.
4 – جراحي پلاستيکي از اضرار و عواقب ناگوار و عوارض جانبي متعدد خالي نيست؛ همانند عدم تعامل بدن با اين گونه عمليات و پوسيده شدن پوست توسط ادويه هاي مستعمل در اين مورد و يا عدم بافت سلول هاي قسمت جراحي شده بدن با سلول هاي از قبل موجود.
5 – به منظور مؤفقيت اين عمليات، لازم است تا پس از انجام آن چند روز مسلسل آنرا پلستر نمايد تا عمليات درست نتيجه دهد، و اين عمل مانع شستن مواضع فرضي در وضوء و غسل مي شود.
۴. ۲.۳.۲.۳. تجميل قوام اعضاء توسط عمليات تحسين يا جراجي پلاستيکي
تقاضاي حکمت الله تعالى چنين است، تا حيات انسان را در دنيا طي مراحلي که آغاز آن از تکوين در رحم، و ختم آن به مرگ مي انجامد.
واين مراحلي است که طبيعتاً هر انسان به گذر خواهد کرد، و هر مرحله اي از اين مراحل علامات و خصايصي دارد.
مي بينيم که جنين از مادرش، پس از تکميلِ نمو جدا گرديده، وارد مرحله طفوليت مي شود. در اين مرحله نيز طفل ضعيف بوده و به تدريج اعضاي آن رو به رشد نموده و آهسته آهسته قوت و شدت خويش را مي يابد. ديده مي شود که دندان هايش کم کم نمو نموده ظاهر مي شود.
اما در مرحله بلوغ علامات قوت و جواني ظاهر گرديده، مو هاي خشن در رويش رويده و صداي او نيز غليظ گرديده، آهسته آهسته مرحله اي شيخوخت و پيري نمايان مي گردد، ضعف و نا تواني را در جسم خويش محسوس نموده آثار موي سفيد در سر و ريش اش ظاهر گرديده، پوست رويش چملک گرديده و کمر خميده مي شود.
از همين جاست که شکل اعضاي اصلي دلالت به مرحله اي دارد که انسان در آن قرار دارد.
فلهذا دراين بحث مي خواهيم موضوع احكام فقهي متعلق به تعديل قوام اعضاء را به بحث و تحقيق بگيريم؛ و نيز احکام متعلق به تغيير دادن اين حالات را به حالت ديگر بيان نمايم:
• احكام فقهي متعلق به تعديل قوام اعضاء
برخي احکامي فقهيکه متعلق به تعديل قوام اعضاء مي گردند، در بر گيرنده اي مسائل آتي اند:
الف – تجميل دندان ها به سبب فاصله دادن بين آنها.
ب – تجميل اعضاء به تغيير هيئت آن.
ج – تجميل اعضاء مقطوع يا مبتور به واسطه اي تركيب يا تثبيت و پيوند.
د – تجميل اعضاء به قطع زوائد آن.
ه – تجميل گوش ها به سوراخ نمودن آويزان کردن گوشواره در آن.
الف – تجميل دندان ها به سبب فاصله گذاشتن در ميان آنها
اين عمل را در زبان عربي “تفليج” گويند که در لغت به معني جدا نمودن و دور کردن است و اصلاحاً اين عمل، عبارت از فاصله گذاشتن و از هم دور کردن دندان هاي ثنايا و رباعيات بوده، که به منظور تيز کردن و تحسين آنها انجام مي شود(۲۳۶: ۲۲).
اين گونه عمل را معمولا بزرگسالان زن و احيانا جوانان به غرض کم نمايي عمر هاي خويش انجام مي دهند، زيرا اين گونه فاصله هاي لطيف غالبا بين دندان هاي دختران خورد سن موجود بوده، چقدر که عمر بلند شده مي رود، اين فاصله ها کم و کمتر گرديده تا اينکه کلا دندان ها بهم چسپيده و فاصله کاملا از بين مي رود.
برخي بزرگسالان براي تشبيه به خورد سالان و يا براي کم نشان دادن عمر شان و يا هم به منظور تحسين و زيبايي چنين کار را مي کنند.
فقهاي حنفي، مالكي، شافعي، حنابله و ظاهريه همه به تحريم اين عمل اتفاق دارند، به شرطِ اينکه عمل تفليج يا فاصله بين دندان ها به قصد تحسين و يا کم نمايي عمر صورت گرفته باشد؛ نه به قصد معالجه و تداوي(۱۲۰: ۱۲۶).
استدلال ايشان به ادله اي آتي است:
1 – حديث ابن مسعود که قبلا تذکر رفت: “لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله”(۴۶: ۱۹۹) و ( ۳۱۷: ۳۳۹).
2 –امام احمد رحمه الله از عبدالله بن مسعود روايت مي کند که ايشان فرموده اند: ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة، والواشرة، والواصلة، والواشمة إلا من داء”(۱۷۸: ۲۸۴).
اشارۀ نبي اکرم صلى الله عليه وسلم به آن در اين قول ايشان که فرمودند :” المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله” دال به اين معنا است که به سبب تفليج، تدليس صورت گرفته، سن موجوده را کم نشان داده و خلقت اصلي را تغيير مي دهد و در آن مبالغه مي کند؛ از همين رو از آن نهي گرديده است.
ب – تجميل اعضاء به تغيير هيئت و شکل آن
اصل در اين عمل عدم جواز است خواه اين تغيير هيئت وشکل اعضاء به واسطه تصغير يا کوچک ساختن بوده و يا به واسطه اي تكبير يا بزرگ نمودن و يا زيادت و يا هم نقصان باشد. مشروط به اينکه عضوي مذکور در حدود خلقت معهود و اصلي اش باشد(۱۶۰: ۴۴).
دليل عدم جواز آن حديث لعنت بر تغيير خلق الله است: ” لعن الله الواشمات… والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله”.
علامه طبري مي گويد: ” لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا للزوج ولا لغيره(۱۹۶: ۲۲۲).
همچنان ابن العربي مي گويد: ” إن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية، ثم فاوت في الجمال بينها. فجعلها مراتب فمن أراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حكمته، فهو ملعون لأنه أتى ممنوعا”(۲۱۵: ۶۲).
از مجموعه اي آنچه در فوق ذکر گرديد واضحاً معلوم مي شود که تجميل اعضاء به تغيير هيئت و شکل آن، اصلا عمل نا مشروع بوده و وسوغ شرعي آن ديده نمي شود؛ از همين رو آنرا در جمله اي عمليات نا مشروع بحث نموديم.
ج – تجميل اعضاء مقطوع به واسطه اي تركيب يا تثبيت و پيوند
فقهاي شريعت اسلامي به جواز تركيب أعضاي معدني در بدل اعضاي مقطوع اتفاق نظر دارند. همچنان اين حکم را مشمول آن اعضاء نيز مي سازند که اصلاً از ابتداء خلقت در بدن انسان موجود نباشد که از آن به اعضاي مبتور تعبير گرديده است.
آنها پيوند اعضاي ترکيبي را که به منظور نمايش و يا استفاده از آن عضو به بدن صورت مي گيرد جايز مي دانند که ما تفصيل اين بحث را در فصل سوم اين رساله تحت عنوان “حکم انتقال اعضاي مصنوعي” به طور مستقل بحث نموده ايم؛ توضيح بيشتر آن را مي توان در آنجا در يافت.
اما آنچه برمي گردد به عنوان فوق به طور فشرده ادله و نظريات فقهاء را ذيلاً ارايه مي داريم:
دليل فقهاء مبني بر جواز ترکيب اعضاي معدني حديث مروي از سيدنا عبد الرحمن بن طرفة  بوده “که بيني جد او سيدنا عرفجة بن سعد  در روز کلاب قطع گرديد، وي بيني از نقره براي خود ساخت، اما پس از يک مدت آن بيني ساخته شده از نقره بد بو شد، نبي اکرم  وي را امر نمود تا بيني از طلا براي خود درست کند”(۱۷۷: ۵۷).
در اينجا ديديم که نبي اکرم  براي حاجت، استفاده اي طلا را اجازه دادند، اما در صورتيکه ماده اي ديگري همانند پلاستيک، بتواند جاگزين طلا گردد و وظيفه اي طلا را انجام دهد، در آن صورت استعمال طلا جايز نيست.
همچنان در حالت تحرک دندان، فقهاء اجازه اي بستن آن را به واسطه اي سيم نقره يي داده اند. اما در بستن آن توسط سيم طلايي اختلاف نظر دارند.
مذهب جمهور فقهاء، اعم از مالكيه(۱۰۷: ۶۳)، شافعيه(۳۱۰: ۲۵۶)، حنابله(۲۸۴: ۱۵)، محمد بن حسن الشيباني و أبي يوسف رحمهم الله تعالي(۲۴۲: ۱۳۲)، جواز بستن دندان هاي متحرك به واسطه اي سيم طلايي بوده که اگر از افتيدن آن ترس داشته باشد(۱۹۷: ۲۵۷).
استدلال ايشان از حديث عرفجه بوده، که رسول الله  اجازه اي استفاده اي طلا را برايشان در ساخت بيني دادند.
اما مذهب امام ابو حنيفه رحمه الله و در يک روايت از ابو يوسف رحمه الله عدم جواز بستن دندان متحرك به واسطه اي سيم طلا بدون ضرورت بدان مي باشد. زيرا استفاده اي از طلا بدون ضرورت اشد حرام بوده و در صورتي مباح شده مي تواند که ضرورت آنرا ايجاب نمايد و چيزي ديگر نتواند جانشين آن شود. که در صورت دفع ضرورت به واسطه نقره، نيازي به استفاده طلا ديده نمي شود(۲۴۲: ۱۳۳).
نظريه راجح؛ مذهب جمهور فقهاء بوده که جواز ربط دندان هاي متحرک را به واسطه سيم طلاي در حالت عدم وجود ماده اي ديگر که قايم مقام آن شده بتواند، داده اند.
همچنان فقهاء وصلِ استخوانِ حيوان پاک را به اسخوان انسان و دوخت زخم را به واسطه اي عصب حيوان طاهر، جايز شمرده اند(۲۴۲: ۱۳۳).
امام نووي رحمه الله مي نويسد: “إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر قال أصحابنا: ولا يجوز ان يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه”(۳۱۲: ۱۳۳).
همچنين امام ابو حنيفه رحمه الله تعالي براي کسيکه دندان هاي او افتيده باشد نصب دندان هاي گوسفند تذکيه شده را جايز مي شمارد(۲۴۲: ۱۳۴).
به همين گونه امام محمد بن حسن رحمه الله مي فرمايد: “ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه لا يمكن التداوي بهما، ولا فرق بين أن يكون ذكيا أو ميتا أو رطبا أو يابسا”(۱۳۲: ۴۴۶).
تمامي نصوصِ فقهاء که فوقاً بيان گرديد، دلالت بر جواز وصل اعضاء به اجزاي طاهر و عدم جوازِ وصل اجزاي حيوان نجس به اعضاي انسان دارد.
د – تجميل اعضاء به واسطه اي قطع زوائد
زوائديکه در بدن انسان مشاهده مي گردد، به دو دسته تقسيم مي شوند: يا اينکه از بدوءِ تولد انسان با وي همراه بوده و يا اينکه بعدها به سبب مرض، به وي ملحق گرديده باشد(۲۹۷: ۲۳۲).
اول– آن عده زوائد که توأم با تولد انسان يکجا با وي همراه باشد:
هرگاه شخصي از بدوءِ تولد، داراي انگشت زائد و يا دندان زائد باشد، فقهاي شريعت اسلامي پيرامون حکم قطع آن اختلاف نظر دارند. وسبب اختلاف بر مي گردد براين نکته که آيا اين زوائد جزء از خلقت اصلي انسان است که تغيير آن جائز نيست؟ و يا اين زوائد عيب و نقص است؟
امام احمد رحمه الله بر عدم جواز قطع اين زوائد حکم نموده است، همچنان طبري مي گويد:”لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، وكل ذلك داخل في النهي، وهي من تغيير خلق الله تعالى”(۱۹۶: ۲۳۱).
ابن جرير طبري از اين حکم آنچه را که اذيت و تکليف براي انسان باشد، استثناء نموده، چنانچه مي نگارد: “و استثني من ذلك ما يحصل به الشرر والأذية: كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيبها في الأكل، أو أصبع زائدة تؤذيها فيجوز ذلك. والرجل في هذا الأخير كالمرأة “(۱۹۶: ۲۳۱).
اما بسياري از فقهاي حنفيه، مالكيه، شافعيه و حنابله به نظر اند که اين زوائد عيب ونقص در خلقت معهوده بوده. وقطع آن اين نقص و عيب را از بين مي برد و جمال را زياد مي سازد.
در کتاب الجوهرة النيرة آمده است: “وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للآدمي، لأنها جزء من يده، لكن لا منفعة فيها ولا زينة، وكذا السن الزائدة”(۱۲۲: ۳۵۶).
ابن قدامه در شرح الکبير مي نگارد: ” لأن هذه الزوائد لا جمال فيها، إنما هي شين في الخلقة، وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة، فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال ؟ “(۲۸۹: ۵۸۸).
با ملاحظه اي مجموعه اي نصوص فوق واضح مي شود که اعتداء بر زوائد موجب ديت بالاي معتدي نمي شود، زيرا نه منفعت و نه هم جمال را از بين برده است؛ اما غرامت و تاوان به سبب حکم دو نفر عادل از جهت قطع آن بدون اجازه اي صاحبش بالاي او واجب مي گردد. ولي اگر اين قطع به اجازه اي او و يا هم به اجازه اي ولي او صورت گيرد، در اين صورت هيچ چيزي بروي لازم نمي گردد.
در فتاوي قاضيخان آمده است: “وفي الفتاوى إذا أراد أن يقطع أصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو النصر رحمه الله: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، لأنه تعريض النفس للهلاك. وإن كان الغالب هو النجاة، فهو في سعة من ذلك. رجل أو امرأة قطع الأصبع الزائدة من ولده. قال بعضهم: لا يضمن، لأنه معالجة ولهما ولاية المعالجة،ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا لعدم الولاية. وقال بعضهم: ليس للأب والأم أن يقطع وإن قطع وأوجب وهنا في يده كان ضامنا. والمختار هو الأول: إلا أن يخاف التعدي أو وهنا في اليد”(۲۱۴: ۳۲۳).
وخلاصه اي قول در قطع زوائديکه از بدوءِ تولد با انسان همراه بوده، عيب ونقص درخلقت معهوده شمرده شده وقطع آن به بشروط آتي جائز است:
أ – اينکه عضو بر خلقت معهوده اصلي زائد باشد مانند وجود انگشت ششم در دست يا پا.
ب – اينکه عضو مذکور به ضرر محسوس و يا نفسي به صاحبش منجر گردد.
ج – اينکه در قطع آن عضو صاحبش يا ولي او اجازه دهد.
د – اينکه بر قطع آن ضرر اكبر مرتب نشود مانند تلف عضو يا ضعف آن.
دوم– زوائد حادثه که پس از خلقت در بدن انسان مي رويد:
فقهاي شريعت اسلامي قطع تومور و تانسيل و گوشت هاي اضافي را مباح مي دانند، زيرا در اصل خلقت موجود نيستند، ولي به سبب حدوث مرض به ميان آمده اند، لذا قطع آن تحت حکم تداوي مأذون، داخل مي گردد.
هـ – تجميل گوش ها به سوراخ نمودن آويزان کردن گوشواره در آن
علماء پيرامون سوراخ نمودن گوش دختران و آويزان کردن گوشواره در آن، اختلاف نظر دارند. مذهب حنفيه(۱۲: ۴۲۰) وحنابله(۶۶: ۲۳۶) جواز اين عمل بوده، به ادله اي آتي استدلال نموده اند:
1 – روايت امام بخاري از عبد الرحمن بن عابس که وي از ابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مي گويد: “عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَ قَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ، أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلالٌ الْبَيْتَ”(۴۸: ۴۰).
( ابن عباس رضي الله عنهما مي‏گويد: شخصي از من پرسيد: آيا با رسول الله  به عيدگاه رفته اي؟ گفتم: بلي. ولي اگر منزلت-خويشاوندي نزديك- با رسول الله  نمي داشتم، به علت خرد سالي، نمي توانستم با ايشان به عيدگاه بروم. آنحضرت  كنار پرچمي كه بر سرِ درِ منزل كثير بن صلت نصب شده بود، تشريف برد و خطبه خواند. سپس به مجلس زنان رفت و آنان را موعظه و ارشاد نمود و امر به صدقه فرمود. آنگاه، زنان شروع به دادن صدقه نمودند. يكي انگشتر، ديگري النگو -گوشواره- و آن ديگر، زيور آلات خود را بيرون مي آورد و در چادر بلال مي انداخت، سپس رسول خدا  و بلال به خانه برگشتند.
ووجه استدلال: اينکه عمل سوراخ نمودن گوش و انداختن گوشواره در آن در زمان رسول الله معمول بود، پس اگر اين عمل نا مشروع مي بود، يقينا قرآن و يا نبي کريم  از آن منع مي فرمودند پس عدم نهي دلالت بر جواز آن دارد. وظاهر اين امر دلالت دارد که اين عمل مخصوص زنان بوده و براي مردان حرام است.
2 – روايت طبراني در “الأوسط” ضمن ترجمه اي أحمد بن القاسم از حديث عطاء از عباس  که فرمودند: “سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة”(۱۹۴: ۱۷۶).
در اين جا واضحاً نص حديث بر اين بوده که سوراخ نمودن گوش عمل سنت است.
3 – اينکه زن براي سواخ نمودن گوش خود به منظور تجميل وتزين نيازمند آنست، واين دو چيز تزئين و تجميل از حاجات اساسي زنها به شمار مي رود، پس سوراخ نمودن گوش به غرض زينت براي شان جايز است(۸۳: ۱۶۵).
اما مذهب شوافع عدم جواز سوراخ نمودن گوش است، رملي به نقل از غزالي مي گويد: ” لا أرى رخصة في تثقيب آذان الصبية، لأجل تعليق حلق الذهب فيها، فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق والإسورة كفاية وهو حرام، والمنع منه واجب. والاستئجار عليه غير صحيح. والأجرة المأخوذة عليه حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة”(۱۱۸: ۷۹).
و اين رأي را ابن الجوزي الحنبلي، نيز تائيد نموده آنرا بر وشم قياس مي نمايد، چنانچه مي گويد: ” النهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن، وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنه تعجل أذى لا فائدة منه فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب”.
وقال ابن عقيل الحنبلي في الفصول: ” ويفسق في الذكر وفي النساء يحتمل المنع.
براي اين نظر خويش از اين قول الله رب العزت استدلال نموده است:  وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (۱. سوره الأنعام: ۱۱۹).
(و آنها را گمراه مي‌کنم! و به آرزوها سرگرم مي ‌سازم! و به آنان دستور مي ‌دهم که (اعمال خرافي انجام دهند) و گوش چهارپايان را بشکافند، و آفرينشِ پاک خدايي را تغيير دهند! – و فطرت توحيد را به شرک بيالايند!-).
اين قول الله تبارک و تعالي: فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ به معني قطع آن آمده که اين موضوع دلالت بر اين دارد که قطع گوش، پاره نمودن آن و سوراخ نمودن آن از امر شيطان بوده که از آن منع صورت گرفته است.
• مناقشه اي ادله واختيار راجح آن
اولاً: مناقشه اي ادله اي حنفيه وحنابله
1 – از حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا جواب مي کنند که اين حديث بر جواز سوراخ نمودن گوش از دو جهت دلالت ندارد:
اول: از لبس حلق، آويزان کردن آن در گوش ها لازم نمي شود، بلکه ممکن است که در سر به واسطه اي حلقه باريک در محاذات گوش ها آويزان شده باشد.
دوم: عدم انكار نبي صلى الله عليه وسلم بر سوراخ نمودن گوش ها دلالت ندارد، بلکه احتمال دارد که ايشان گوش هاي خود را قبل از نزول شريعت اسلامي سوراخ کرده باشند.
ايشان از اعتراض اول جواب مي دهند که عادت زن ها چنين است که در گوش هاي خود گوشواره آويزان مي نمودند نه در حلقه سر.
و از اعتراض دوم جواب مي دهند که عادت سوراخ کردن گوش ها از قديم الايام بين زنها عادت مستحکم بوده و تا اکنون نيز دوام دارد، پس اگر ممنوع مي بود يقيناً که نبي کريم  از آن منع مي فرمودند و يا اينکه قرآن در شأن آ« نازل مي شد(۱۶۸: ۲۷۱).
2 – واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ” سبعة من السنة… ” حديث ضعيف است، زيرا در آن رواذ بن الجراح بوده که او راوي ضعيف است.
3 – واما اين دليل که گويند: زن براي زينت خويش بدان نياز مند است، جواب مي دهند که سوراخ نمودن گوش درد آور بوده، بدون حاجت شديد اين عمل جائز نيست. همانند ختنه کردن که درد آور بوده اما به سبب حاجت شديد جائز شمرده شده است.
ايشان از اين اعتراض ها جواب مي دهند که سوراخ کردن گوش طفل در آوان صغارت درد خفيف دارد که در چنين موارد براي تزين مباح است(۱۶۸: ۲۷۲).
ثانياً: مناقشه ادله اي شوافع وکسانيکه همراه ايشانند
1 – قياس سوراخ نمودن گوش به بريدن گوش حيوانات، قياس فاسد است: زيرا ايشان را به آنچه که شيطان امر مي نمود عبارت از اين كه هرگاه شتر ايشان پنج بار حامله مي شد، بطن ششم آنرا اگر نر مي بود، گوش اش را قطع مي نمودند و رکوب بالاي آنرا حرام قرار مي دادند و انتفاع از آنرا نيز حرام مي دانستند و از هيچ چيزي وي منع کرده نمي شد و نه هم کسي حق داشت تا آنرا از آب و چراگاه منع سازد و مي گفتند که اين “بحيرة” است؛ اين چيزي بودکه شيطان براي شان از جانب خود، شريعتي ساخته بود. اين کار از سوراخ نمودن گوش دختران براي زينت، خيلي متفاوت است. پس معلوم گرديد که اين قياس فاسد است.
2 – واما قياس نمودن آن به وشم نيز درست نيست، زيرا وشم تغييرخلق الله است به آنچه که ثابت است، و آن عبارت از إيلام و درد براي موجود زنده بدون فائده است. و سوراخ نمودن گوش تغيير خلق الله نيست. از همين براي حاجت تزئين اجازه داده شده است.
با در نظر داشت ادله و اجوبه اي فوق معلوم گرديد مذهب حنفيه و حنابله راجح بوده که سوراخ نمودن گوش ها براي دختران به منظور زينت، عمل جايز است؛ زيرا دلايلي ايشان از سلامت بيشتر برخوردار است. و نيز در آن اشباع نياز فطري زنان به زينت و آرايش ديده مي شود و آنچه از درد و الم که عايد حال دختران مي شود، اندک بوده و قابل تحمل است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − چهار =